قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي،الأربعاء إن اثنين من المشرعين احدهما جمهوري والاخر ديمقراطي سيمضيان قدما في خطة لفرض المزيد من العقوبات على إيران وذلك رغم تحذيرات البيت الأبيض من أن هذه الخطوة قد تعرقل المحادثات النووية.

وقال السناتور بوب كوركر رئيس اللجنة في مقابلة اجرتها معه رويترز إن المشرعين اللذين يقولان إنهما يخشيان ألا يتخذ المفاوضون بإدارة أوباما موقفا متشددا بما يكفي تجاه طهران يعكفان ايضا على إعداد مشروع قانون منفصل يطالب بموافقة الكونجرس على اي اتفاق نهائي بخصوص برنامج إيران النووي.

ويضع السناتور الجمهوري مارك كيرك والسناتور الديمقراطي روبرت منينديز اللمسات النهائية لمشروع قانون يطالب بفرض عقوبات أشد صرامة على إيران اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي نهائي بحلول 30 يونيو حزيران.

وقال كوركر وهو أيضا عضو باللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ إن من المقرر أن تعقد اللجنة جلسة للنظر في مسألة العقوبات على إيران يوم الثلاثاء.

وكان كيرك ومنينديز قدما مشروع القانون الخاص بالعقوبات في ديسمبر كانون الأول عام 2013 ولكن لم يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه انذاك الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه الرئيس باراك أوباما. وفقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ بعد الخسارة الكبيرة التي منيوا بها في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني. ويصر البيت الأبيض على أن إقرار قانون للعقوبات الان حتى وان كان لن يفرض سوى قيود جديدة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد المحدد قد يدفع إيران إلى الانسحاب من المحادثات النووية مع القوى العالمية.

ويحتل الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ بأربعة وخمسين مقعدا مقابل 46 للديمقراطيين لكن كوركر قال إنه ليس واثقا من امكانية حشد الأصوات المطلوبة وعددها 67 لتفادي أي اعتراض (فيتو) من أوباما على اي قانون بخصوص إيران.

وقال كوركر إن الجمهوريين على استعداد لاعطاء أوباما حرية التصرف في كيفية إدارة الحملة ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية اذا طلب تفويضا رسميا لاستخدام القوة العسكرية ضدهم.

لكنه أضاف أنهم يريدون من البيت الأبيض أن يقدم لهم خطة. وقال إن الإدارة ما زالت في المراحل الأولى تماما من وضع الأساس مع الكونجرس فيما يتعلق بأي تشريع.

وبدأ أوباما حملة جوية ضد مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق وسوريا في أغسطس آب وينشر ما يصل إلى 3000 عسكري في العراق لتدريب ودعم القوات العراقية. وتبنى نهجا بطيئا تجاه مسألة التفويض الرسمي للحملة العام الماضي.

وقال كوركر “من المحتمل ان نتلقى منهم (إدارة أوباما) بعض الكلام خلال الأسبوعين القادمين وستكون هذه خطوة أولى مهمة في العملية.”

وقد تكون إدارة أوباما أقرب للجمهوريين بالكونجرس من الديمقراطيين فيما يتعلق بمسألة الحملة العسكرية. ويريد الكثير من الديمقراطيين ألا يتضمن أي تفويض إرسال قوات قتالية أمريكية “جنود على الأرض” لكن الجمهوريين يوافقون بوجه عام على انه من الأفضل عدم وضع قيود على القادة العسكريين.

وقال كوركر “الجمهوريون يميلون إلى تفويض الرئيس للتعامل مع الدولة الإسلامية بطريقة ملائمة..ويريد الديمقراطيون بوجه عام وضع قيود على ذلك.”

ووعد كوركر بأن تعقد اللجنة جلسات “قوية” في الأسابيع القادمة بشأن اعلان الإدارة في ديسمبر كانون الأول بانها ستسعى لتطبيع علاقات الولايات المتحدة مع كوبا.

وأضاف “نريد جميعا أن نعرف الكثير عن الموقف بشأن كوبا بحلول نهاية فبراير على الأرجح.”

وأثارت انباء التحول في سياسة أوباما تجاه كوبا غضب أعضاء متشددين من الكونجرس بقيادة جمهوريين من أصل كوبي والذين يعارضون بشدة تخفيف القيود على التجارة أو تحسين العلاقات مع الحكومة الشيوعية بالجزيرة.

وقال كوركر إنه لم يتخذ بعد موقفا بشأن القضية رغم انه قال انه لا يعتقد ان الحظر المفروض على كوبا منذ 53 عاما كان فعالا.

المصدر: رويترز