مدبولي يؤكد اهتمام الدولة بقطاع الثروة الحيوانية لتوفير الاحتياجات المحلية من اللحوم وتقليل الاستيراد

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي مع عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومنى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد بأن رئيس الوزراء أكد، خلال اللقاء اليوم الأحد، اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي في ضوء أهميته في توفير الاحتياجات المحلية من اللحوم وتقليل الاستيراد، لافتا إلى أن زيارته الميدانية الأخيرة في محافظات الصعيد تضمنت زيارة مشروعات لإنتاج الثروة الحيوانية بما يؤكد السعي نحو رفع قدرات هذه المشروعات لتعمل بكامل طاقتها.

وأوضحت نائب وزير الزراعة منى محرز أن جهود الوزارة في هذا القطاع تهدف إلى استكمال الطاقات الانتاجية بالمزارع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلي، وكذا تدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري لاسيما المحاجر الحدودية، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع إعادة إحياء مشروع البتلو، وفتح آفاق تصديرية جديدة.

وأشارت إلى أن الإنتاج المحلي من اللحوم بلغ نحو 198 ألف طن في مقابل نحو 441 ألف طن من اللحوم المستوردة، منوهة بتحقق الاكتفاء الذاتي من ألبان الشرب السائلة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن محرز عرضت عددا من النتائج الإيجابية للجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي، حيث لفتت إلى أنه يتم حاليا إنتاج 95% من الاحتياجات المحلية من اللقاحات البيطرية، كما تم إنشاء قاعدة لبيانات الثروة الحيوانية، تضمنت ترقيم وتسجيل الماشية، حيث بلغ ما تم ترقيمه حتى الآن نحو 3 ملايين و675 ألفا و684 رأس ماشية، كما تم رفع إحداثيات مزارع الإنتاج الحيواني على مستوى الجمهورية باستخدام أجهزة (GPS) وتسجيل بيانات المزارع من حيث المساحة والطاقة الإنتاجية والأنواع، وبلغ عدد مزارع الإنتاج الحيواني التي تم تسجيلها 28 ألف مزرعة.

كما تم التوسع في تراخيص التشغيل للمزارع غير المرخصة بهدف متابعتهم بشكل دقيق وتوفير الرعاية البيطرية والعمل على زيادة إنتاجيتهم، وبلغ عدد المزارع التي تم ترخيصها حتى الآن 20 ألفا و579 مزرعة.

وحول جهود السيطرة على انتشار الأمراض الوبائية والمعدية، قالت نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة “إنه يتم تنفيذ خطط قومية للتحصينات ضد كافة الأمراض الوبائية، من بينها الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع كل أربعة أشهر، فضلا عن مرض الجلد العقدي كل 9 أشهر، حيث حققت تلك الحملات التحكم والسيطرة على مرض الحمى القلاعية، بالإضافة إل تقليل المخاطر من حمى الوادي المتصدع على الإنسان”.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالحمى القلاعية كنموذج للأمراض الحيوانية، فقد تم عمل تنظيم لحملات تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بحيث يكون لكل حملة توقيت بداية ونهاية موحد على مستوى القطر بفترة بينية 4 أشهر بين كل حملة وآأخرى، وهي الفترة المناسبة لتحقيق أقصى مستوى مناعي للحيوان، كما تتم أيضا متابعة كفاءة اللقاحات حقليا بعد التحصين.. لافتة إلى أنه تم البدء في الحملة القومية الثانية لعام 2018 يوم 15 سبتمبر الماضي، حيث وصل إجمالي عدد الحيوانات المحصنة حتى الآن إلى مليونين و364 ألفا و377 رأس ماشية.

كما استعرضت منى محرز جهود تطبيق منظومة التأمين البيطري الشامل، مثمنة دور المشاركة المجتمعية في تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، والتي سيكون لها آثار إيجابية على الحيوان والإنسان، مضيفة “لعل أبرزها تقليل مخاطر التعرض للأمراض الوبائية، وتوليد شعور المشاركة المجتمعية في حماية الثروة الحيوانية التي تدفع المجتمع إلى الحرص على إجراء التحصينات بموعدها أو الإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية ومنع الممارسات الخاطئة في التخلص من الحيوانات النافقة، إلى جانب تقليل المخاطر بالنسبة للمخالطين لتلك الحيوانات أو المستهلكين لمنتجاتها من الإصابة بالبروسيلا والسل، مما سيكون له بالغ الأثر على صحة المواطنين وإنتاجهم.

وذكر المتحدث إلى أن مني محرز عرضت كذلك الموقف الراهن لمشروع البتلو، والذي يهدف إلى حماية عجول البتلو من الذبح الجائر والوصول بها إلى وزن لا يقل عن 400 كجم قائم لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء، وبما يحقق تحسين دخل الأسر الريفية ويخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى الحد من استيراد اللحوم الحمراء، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمدخلات والمخلفات الزراعية.

وقالت نائب وزير الزراعة “إنه تم وضع محددات لأولوية منح القروض، حيث تعطى الأولوية للسيدات ثم شباب الخريجين والمستفيدين أقل من 10 رؤوس ومحافظات الصعيد، موضحة أنه تم حتى الآن استرداد قيمة المرحلة الأولى كاملة، والتي تبلغ نحو 95 مليون جنيه، كما تم إعادة تدويرها لمستفيدين جدد، حيث اشترط مجلس الإدارة أن تكون كل الحيوانات لدى المستفيدين مرقمه ومسجلة حتى يستفيد من قرض البتلو، ومبينة أن إجمالي عدد المستفيدين بلغ 4 آلاف مستفيد بإجمالي تمويل 480 مليون جنيه”.

وحول ما تم إنجازه في عملية تطوير المحاجر، أوضحت الدكتورة منى محرز أنه تم رفع كفاءة محجر بيطري فنار المكس، وذلك بنسبة 60%، كما تم زيادة أعداد المحاجر الحدودية بأبو سمبل من 5 محاجر قبل 2014 إلى 13 محجرا في 2017، حيث تم إنشاء حظائر بمحجر بيطري أبو سمبل الحكومي بطاقة استيعابية 6 آلاف رأس زيادة، بالإضافة إلى إنشاء رصيف بحري بمنطقة الشلاتين وإجراء توسعات بمحجر بيطري الشلاتين لاستقبال الأبقار الواردة من شرق أفريقيا.

ونوهت إلى أنه تم إنشاء محجر للأغنام برأس الحكمة، كما تم إنشاء محجر الضبعة ورأس الحكمة المخصص لحجر الحيوانات المهربة من الحدود الغربية لحماية الثروة الحيوانية القومية، إلى جانب تطوير وإنشاء الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية ليصل إجماليها حاليا إلى نحو 1763 وحدة في 27 محافظة.

وتطرقت منى محرز إلى الجهود المبذولة لفتح آفاق جديدة للتصدير، مشيرة إلى أنه تم فتح التصدير للخيول المصرية إلى الاتحاد الأوروبي منذ أبريل 2017، وذلك بعد توقف نحو 7 سنوات، كما تم تصدير 56 من الخيول بعدد 35 خيلا عربيا و12 خيل فروسيه إلى الاتحاد الأوروبي، و9 خيول عربية إلى العراق، فيما تم اعتماد 15 منشأة لتصدير منتجات الألبان لروسيا، فضلا عن اعتماد منشآت لتصدير الأمعاء لدولة اليابان، وتم أيضا اعتماد محجر رأس الحكمة لتصدير الأغنام للمملكة العربية السعودية.

وحول الرؤية المستقبلية لقطاع الثروة الحيوانية، أكدت نائب وزير الزراعة أنه سيجري استكمال الترقيم والتسجيل للماشية، وإنشاء مركز معلومات مركزي متقدم يضم بيانات وإحداثيات وخرائط إلكترونية ووبائية للثروة الحيوانية، فضلا عن الاستمرار في المشروع القومي للبتلو، واستكمال مشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقة الاستيعابية بالمزارع الصغيرة والمتوسطة عن طريق استيراد سلالات عالية الإنتاجية ضمن مبادرة البنك المركزي، بالإضافة إلى التوسع في مراكز تجميع الألبان ووحدات تصنيع الأجبان ضمن مبادرة البنك المركزي، واستبدال الحيوانات ضعيفة الإنتاجية بسلالات مستوردة عالية الإنتاجية، وإدخال سلالات ماعز عالية الإنتاجية في اللحوم والألبان “توسع رأسي وأفقي”.

وأشارت إلى أنه تم رفع كفاءة وتطوير المجازر وإنشاء مجازر حدودية، وتطبيق منظومة التأمين البيطري الشامل على الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها، وتعميم مشروع التحسين الوراثي في باقي محافظات الجمهورية، إلى جانب العمل على إنشاء وحدة بيطرية ونقطة تلقيح اصطناعي بكل قرية مصرية، ورفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة.

المصدر: بيان من مجلس الوزراء