مدبولي: مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين يعكس التقدير لمكانتها ضمن التكتلات الدولية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشاركة في قمة مجموعة العشرين والتي تعد الرابعة على مدار الـ 8 سنوات الماضية،تعكس مدى التقدير لمكانة مصر ضمن التكتلات الدولية.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية، إن أبرز الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في القمة، والتي أكد خلالها موقف مصر الثابت والراسخ من دعم القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في لبنان وضرورة التدخل الدولي لوقف اطلاق النار والعدوان على غزة ولبنان.

ولفت إلى أن كلمة الرئيس أكدت أيضا اهتمام مصر البالغ بقضية التنمية البشرية،حيث أشار الرئيس السيسي إلى التجربة المصرية الرائدة في مشروع “حياة كريمة” الذي يعد أحد المشروعات العملاقة على مستوى العالم والذي يستهدف تحسين جودة الحياة لـ 60 مليون مصري،وهي تجربة أشادت بها مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.

وأوضح مدبولي أن الإعلان عن انضمام مصر للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع وتسريع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة هذه القضية باعتبارها على رأس أهداف التنمية المستدامة كان من أبرز الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس السيسي، فضلا عن تجديد الدعوة على قدرة مصر لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية والاستفادة من موقعها المتميز وتحديدا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقربها من كل القارات والمناطق الجغرافية واستعداد مصر الكامل للتعاون مع الشراكات الدولية لإنشاء هذا المركز المتميز.

وقال مدبولي “إنه في مجال صناعة السيارات أيضا تم خلال الأسبوع الماضي توقيع عقد مع شركة السيارات (بروتون) الماليزية، وكانت هناك زيارة هذا الأسبوع لنائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة كامل الوزير إلى مصنع أخر من أهم المصانع في 6 أكتوبر وهو مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات (أجا EGA) حيث شهد بدء تجميع واحدة من أنواع السيارات الأخرى التي ستبدأ عملها في السوق المصري.

وأضاف رئيس الوزراء أن الجهد الذي يبذل في مجال صناعة السيارات هو حصاد لاستراتيجية تنمية صناعة السيارات في مصر والتي بدأت الدولة في تبنيها منذ أكثر من عامين عندما بدأنا بقانون الحوافز الضريبية الخاصة لهذا الموضوع وإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وقدمنا مجموعة كبيرة من الحوافز.

وتابع الدكتور مدبولي أننا شهدنا على مدار العامين الماضيين توقيع أكثر من 8 اتفاقيات مع مختلف الشركات العالمية ، ونستهدف من ذلك أن نعيد مصر لتكون مركزا إقليميا ودوليا لهذه الصناعة بحيث نصل إلى أعداد ضخمة جدا من تصنيع السيارات ومختلف المركبات ويرتبط بها الصناعات المغذية لعملية تصنيع السيارة وتعميق للمكون المحلي في هذه الصناعة الاستراتيجية ونصل إلى أكثر من 70% من الصناعات الاستراتيجية وليس أن يكون الموضوع تجميع فقط.

وأكد مدبولي أن من ضمن الاستراتيجيات التي تعتمد عليها الحكومة في مجال صناعة السيارات هو الدخول بقوة في التكنولوجيات الجديدة وعلى الأخص سيارات الهجين أو “الهايبريد” وسيارات الكهرباء، مبينا أن الحكومة أصدرت قانونا في هذا الشأن والمجلس الخاص بالسيارات اعتمد كل الحوافز التي تشجع الشركات الكبيرة على العمل، لتصل ليس فقط لإنتاج 20 و40 ألف سيارة ولكن تستهدف أكثر من ذلك.

ونوه مدبولي بأن هناك بعض الاتفاقيات مع بعض الشركات الصينية لإنشاء مصانع في المنطقة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة،لتنتج 50 أو 60 ألف سيارة وتصل إلى 100 ألف سيارة في العام الواحد،مؤكدا أنه كلما زاد حجم الإنتاج كلما قلت تكلفة السيارات وبالتالي تصبح قادرة على المنافسة داخل مصر وخارجها عن طريق عملية التصدير خلال المرحلة القادمة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه اجتمع مع وزراء البترول والمالية أمس من أجل الإسراع بوتيرة المبادرة الخاصة بتحويل السيارات للاعتماد على الغاز المسال كوقود بدلا من البنزين والسولار، وتم التوجيه بإسراع الخطى للوصول إلى تحويل 250 ألف سيارة من السيارات التي تعمل بالبنزين، بالإضافة إلى ما يعادل 25 ألف سيارة من السيارات التي تعمل بالسولار، أي أن الحكومة تستهدف تحويل 275 ألف سيارة في السنة الواحدة، مما يسهم في تقليل التلوث الناجم من انبعاثات البنزين والسولار وأيضا تحقيق التوازن البيئي بالإضافة إلى تقليل التكلفة على المواطن.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيعلن بالتفصيل عن برنامج الحوافز لتشجيع المواطن المصري على تحويل سيارته، كما أنه وجه الوزراء المعنيين بالانتهاء من هذا البرنامج بحلول الأسبوع القادم، ليعلن عنه خلال المؤتمر الصحفي القادم، مبينا أنه الدولة تدعم جزء من تكلفة عملية التحويل من الوقود التقليدي على الغاز.

وأضاف مدبولي أنه وجه مجلس الوزراء اليوم بالبدء فورا بتحويل كل السيارات الحكومية التي تصلح للتحويل إلى الغاز بالبدء فورا في تحويلها للغاز المسال لأنه يخدم نفس الفكرة.

وحول عودة شركة النصر للمسبوكات للعمل، قال مدبولي “إن هذا الأمر جاء في إطار الجهد المبذول من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والتي تسعى لتحديد كل المصانع المتعثرة والمتوقفة وهناك جدوى بإعادتها مرة أخرى،حيث تحرص الدولة على تقديم كل الدعم لإعادتها للعمل مرة أخرى”،مشدا على أن الدولة المصرية تعمل على ملف الصناعة على مدار اليوم.

وفي مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، نوه مدبولي بأنه تم توقيع 6 اتفاقيات مختلفة ومذكرات تفاهم مع الأشقاء من دولة الإمارات مع عدد من التحالفات الهامة لإنشاء مجموعة من المصانع وتطوير منطقة صناعية متكاملة في شرق بور سعيد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتابع قائلا: “الأهم أننا نتحدث عن 20 مليون متر كمنطقة صناعية ستبدأ بها أولى الخطوات بأربعة مصانع كبار، 2 منهم معنيان بإنتاج الألواح الشمسية وكل مستلزمات الطاقة الشمسية التي تندفع بها مصر بقوة ونستهدف خلال الصيف القادم إدخال حجم كبير من الطاقة الجديدة والمتجددة، والجزء الآخر خاص ببطاريات التخزين لأن دايما كانت مشكلة الطاقة الشمسية أنها تعمل فترة النهار وفي الليل تتوقف وبالتالي في التقنيات العالمية الجديدة يتم ربط محطات الطاقة الشمسية مع محطات بطاريات التخزين بحيث يتم تخزين جزء من هذه الطاقة أثناء اليوم للاستفادة منها في الليل، وبالتالي نحن نتحدث عن 2 جيجا محطات أو مصانع تنتج ما يعادل 4 جيجا للألواح الشمسية وأيضا بطاريات في حدود ال2 جيجا كقدرات توليد.

وأوضح مدبولي أنه تم توقيع اتفاقيات شراء في مجال الطاقة المتجددة مع شركة “مصدر الإماراتية” لإنتاج 1200 ميجا ليتم إدخالهم إلى إلى الخدمة قبل الصيف القادمة، مشيرا إلى أنهم يستهدفون الوصول إلى أكثر من 4 آلاف ميجا الصيف القادم لتجاوز أي احتياجات إضافية في موضوع الطاقة.

وأضاف مدبولي أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لتقنية حديثة وهي إنشاء “وحدات الطاقة الشمسية على المسطحات المائية” للاستفادة من المسطح المائي الضخم جدا في بحيرة ناصر، مشيرا إلى أنها ستساهم في تقليل تبخر المياه؛ حيث إن تغطية المياه بهذه الألواح تقلل معدلات تبخر المياه وتحافظ على منسوب المياه في البحيرة.

وحول الوضع الاقتصادي المصري، قال مدبولي: إنه “خلال اليومين القادمين سوف تنتهي بعثة المراجعة التابعة لصندوق النقد الدولي من أعمالها، مضيفا : لقد حقنا تقدمًا كبيرًا جدًا مع الصندوق في العديد من المستهدفات التي كانت محددة للمرحلة المراجعة، كما نقلنا لهم طلبنا بتعديل عدد من المستهدفات بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واللقاء مع مديرة صندوق النقد أثناء زيارتها إلى مصر.

وأضاف مدبولي أنه كان هناك تفاهمًا واضحًا من الصندوق لطلبات مصر، مشيرًا إلى أن تعديل المستهدفات مع الصندوق ستكون إلى نهاية البرنامج بالكامل.

وقال رئيس الوزراء: إنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات المهمة سواء مع المجموعة الوزارية الاقتصادية ولجنة إدارة الدين الخارجي وتم مناقشة التحديات الموجودة اليوم كيفية السيطرة على الدين الخارجي والتحرك في ضوء الالتزامات الموجودة على مصر و الموارد الدولارية الموجودة، ولدينا رؤية واضحة جدا للتعامل مع الالتزامات الموجودة على مصر.

وأكد أن مصر لم ولن تتقاعس على سداد التزاماتها وقادرون على السداد، مشيرا إلى أنه يتم دراسة كل هذه الموضوعات بالتفصيل الكامل داخل اللجان وهناك تنسيقات كاملة مع البنك المركزي في هذا الشأن.

وحول قرار وكالة فيتش رفع التصنيف الائتماني لـ 4 بنوك مصرية، علق مدبولي على رفع التصنيف الائتماني للبنك الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي قائلا: إنها “رسالة إيجابية جدا للتوجه الذي تسير عليه الدولة المصرية”.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج لقاءه مع المدير التنفيذي لشركة “روس اتوم” التي تنفذ المحطة النووية بالضبعة – لافتا إلى أنه شهد التأكيد على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المحطة،وأن محطة الضبعة تعد جزءا من استراتيجية مصر للوصول إلى 42% طاقة نظيفة ومتجددة من إجمالي الطاقة للدولة خلال عام 2030.

وأوضح مدبولي أن الطاقة النووية تعد من أفضل مصادر الطاقة النظيفة -التي لا ينتج عنها تلوث- موضحا أن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي مع الرئيس الروسي على هامش المشاركة في قمة البريكس شهد التوافق على الإسراع في تنفيذ محطة الضبعة والالتزام بالبرنامج الزمني على الرغم من كل التحديات الدولية التي تواجه المشروع سواء العقوبات التي كانت مفروضة على بعض الشركات الروسية أو الازمة العالمية.

وسلط الدكتور مصطفى مدبولي الضوء على مؤتمر ومعرض مصر الدولي للتكنولوجيا، والذي أظهر مؤشرات جيدة في هذا المجال، مشيرا إلى أن مصر أصبحت تدرب أكثر من 400 ألف متدرب سنويا في مجال التكنولوجيا وتعمل على تأهيل شبابها، فضلا عن ان الدولة أصبح لديها أكثر من 145 ألف متخصص في صناعة التعهيد وأكثر من 175 شركة متخصصة في هذا المجال وتعمل على مستوى العالم، و11 ألف متخصص في صناعة الإلكترونيات والنظم المدمجة.

ولفت إلى أن مصر مصنفة من المؤسسات الدولية في التصنيف “a” في موضوع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأن الحكومة المصرية تدخل في التحول الرقمي وتحرص على الاستمرار في هذا الموضوع.

وحول قطاع السياحة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاء الذي جمع بين وزير السياحة وعدد من الخبراء والمستثمرين في هذا المجال، حيث يتم وضع الخطط التنفيذية الواضحة والمطلوبة لتحقيق هدف 30 مليون سائح خلال السنوات القادمة وكيفية التحرك في هذا الشأن لإصدار قرارات تنفيذية بالتنسيق مع قطاع السياحة من القطاع الخاص.

وحول برنامج دعم أعباء الصادرات، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن “الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة وعملت على ذلك وتم صرف أكثر من 60 مليار جنيه في السنوات القليلة الماضية في دعم ورد أعباء الصادرات.

وأشار مدبولي إلى أن بعض المصدرين كانوا يقومون بحيلة وهي إدخال الحصيلة الدولارية إلى حسابه في البنوك المصرية، ثم يأخذ شهادة من البنك أنه رجع الأموال في حسابه ثم يعطيها إلى صندوق دعم الصادرات ويطلب بحقه في دعم الصادرات، بعدها بأيام قليلة يسحب الأموال من البنك ويتم التعامل بها في السوق الموازية.

وأوضح أنه لذلك تم عمل ربط لدعم الأعباء بنسبة الأموال للمصدر التي يراها فائض لديه، مشيرا إلى أنه في قطاع الحاصلات الزراعية لا يحتاج إلى استيراد مستلزمات من الخارج وبالتالي لا يحتاج إلى الدولار وبالتالي التصرف بالدولار سيكون داخل القطاع المصرفي .. لكن القطاع الهندسي يحتاج إلى استيراد مستلزمات ومعدات ومواد خام وبالتالي تكون 70 أو 80% من حصيلته الدولارية يحتاجها مرة أخرى من أجل عملية الإنتاج.

وأعلن رئيس الوزراء عن إعداد حزمة متكاملة لدعم الصادرات ورد الأعباء للمصدرين، موضحا أنه سيتم عمل برنامج جديد فكرته صرف 3 أشهر بحد أقصى عند استيفاء الأوراق المطلوبة، لذلك اعتبارا من صادرات العام المالي الحالي أول يوليو يستفيدون من المنظومة الجديدة فورا، ويستطيع صرف أمواله في فترة زمنية قصيرة تفيده.

وأوضح أنه تم وضع منظومة ومقترح بشأن تراكم 18 شهرا ليتم صرفها إلى المصدرين بطريقة معينة منهم المقاصة لأي مستحقات عليه للكهرباء أو الغاز مقابل أمواله من رد الأعباء.

وحول عودة العمل في حقل ظهر، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في ضوء التزام الدولة في سداد المستحقات الشهرية للشركة الإيطالية وأيضا بناء على لقاء رئيس الشركة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والاتفاق على عودة الحفار الرئيسي الذي يقوم بأعمال الزيادة الإنتاجية للحقل، سيتم عودة الحفار الرئيسي بنهاية العام الجاري لبدء استرجاع الإنتاجية الكبيرة للحقل.

وتوقع الدكتور مصطفى مدبولي عودة حجم الإنتاج في الحقل قبل منتصف العام المقبل، مشيرا إلى أن ذلك سيعود بالنفع على الدولة بصورة كبيرة من خلال تقليل الفاتورة الاستيرادية وإعادة فرص التصدير.

وحول الربط الكهربائي مع اليونان، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المشروع لم يتوقف بل على العكس يسير بقوة شديدة، مشيرا إلى تنبي الاتحاد الأوروبي لهذا المشروع كأحد المشروعات ذات الأولوية له ورصد له تمويلا، مشيرا إلى أن وزير الكهرباء أكد أن الدراسات الفنية التفصيلية يتم تنفيذها لبدء عملية التنفيذ بمجرد الانتهاء منها، وطلب مشاركة الدولة من خلال وزارته في أعباء تمويل الدراسات الفنية النهائية نظرا لمشاركة مصر في هذا المشروع وباعتبارها المستفيد الأكبر منه مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.

وأشار مدبولي إلى مشروع الربط مع السعودية وأن الدولة تتحرك أيضا في مشروع للربط مع أيطاليا، لافتا إلى أن الدولة تعمل على حزمة من مشروعات الربط الإقليمي خاصة مع أوروبا خلال الفترة القادمة.

وحول المشروعات البحثية في الجامعات ومدى ربطها بالصناعات الكبرى التي تعمل الدولة على توطنيها حاليا، أكد الدكتور مصطفى مدبولي وجود ربط كبير بين منظومة البحث العلمي في الجامعات مع الصناعة، حيث يوجد في عدد كبير من الجامعات ما يطلق عليه حاضنات الأعمال التي يخرج عنها أفكار كثيرة ويتم تبنيها من عدد من المصانع والشركات الكبرى.

وبسؤال حول دخول المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل حيز التنفيذ، قال رئيس الوزراء، إنه تم التوجيه إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة العمل ليكون العمل بالتوازي في الـ 5 المحافظات الذين يمثلون المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل.

وأضاف مدبولي أن سبب ذلك يرجع إلى وجود خبرات في عملية الإنشاء نفسها والتنفيذ والتجهيز وإدارة المنظومة، مشيرا إلى أن التوجيه بالانتهاء من المرحلة الثانية في 3 سنوات بالكامل بحيث أنه اعتبارا من العام المالي القادم لمدة 3 سنوات يتم تمويل أعمال التطوير المطلوبة للمرحلة الثانية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل ستكون 115 مليار جنيه لخمس محافظات فقط خلال الثلاث سنوات القادمة.