مدبولى يعلن منح مهلة إضافية لسداد مستحقات الوحدات الصناعية دون غرامات تأخير

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على منح مهلة إضافية لسداد المستحقات المالية دون غرامات تأخير للوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة وقطع الأراضى.

وتعمل تلك الوحدات بنشاط “صناعى، ورش صناعية”، والمُباعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسارى تخصيصها فقط، بشرط سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، اعتبارًا من تاريخ الإعلان، الذى سيتم نشره بالصحف، وحتى 31/12/2018.

ووجه رئيس مجلس الوزراء أجهزة المدن الجديدة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية على المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة على أن تسرى هذه التيسيرات فقط فى حالة سريان التخصيص ولا تسرى على حالات الإلغاء.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أن مجلس الإدارة وافق أيضًا على منح تيسيرات فى السداد للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، بالإضافة إلى الفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة والمُباعة بمعرفة الهيئة داخل جميع المدن الجديدة، والسارى تخصيصها فقط، بالإعفاء من سداد غرامات التأخير طبقًا لنسب السداد كالتالى: الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%، فى حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%، فى حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20%، فى حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ الإعلان عنها رسميا بالصحف، وعلى أجهزة المدن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة، على أن تسرى هذه التيسيرات فقط فى حالة سريان التخصيص، ولا تسرى على حالات الإلغاء.