عقد رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، ، اجتماعاً بحضور وزراء التخطيط و الآثار والثقافة، حيث تم عرض أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية لإنشاء الشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية، والتي ستكون تابعة كاملا لوزارة الآثار المصرية.

وتهدف الخطة إلى تحويل المناطق الأثرية في مصر إلى تجربة متكاملة من الناحية السياحية والترفيهية والتعليمية، يستمتع بها المصريون والزائرون، وتشجعه على زيارة مصر مرة أخرى.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، اليم الجمعة، إن العرض تضمن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الأثري، وتمثلت أبرز التحديات في عدم كفاية الإيرادات لعدم إنتظام الحركة السياحية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحاجة إلى توافر المزيد من الكفاءات، والعمل على زيادة التنسيق مع وزارة السياحة.

وتطرق العرض إلى الأهداف المرجوة من إنشاء الشركة، والتي تضمنت تعظيم العائد المالي من المناطق الأثرية، لتوفير التمويل اللازم لعمليات الترميم والصيانة الدورية المطلوبة للأثار، بالإضافة إلى توفير العمالة المدربة في المواقع المختلفة، وتطوير صناعة النماذج الأثرية لإنتاج كميات أكبر وتسويقها بشكل أفضل.

وتابع القاويش إن من أهداف الخطة نشر الثقافة الأثرية، وزيادة عدد المزارات الأثرية، والتنسيق مع وزارة السياحة والمحافظات لوضع مواقع جديدة على الخريطة السياحية وترويجها.

وتناول العرض الهيكل التنظيمي والإداري المقترح للشركة القابضة، و الذي أشار إلى أن تكون الشركة القابضة مظلة لعدد من الشركات، مثل مركز لإنتاج الفنون والنماذج الأثرية والحرف اليدوية ثم بيعها أو تصديرها، وكذلك مصنع لإنتاج الفاترينات المطلوبة للمتاحف، وأخيراً شركة لإدارة الخدمات في المواقع الأثرية والمتاحف وتسويق المواقع.

من جانبه طلب رئيس مجلس الوزراء تقريراً حول أوضاع المتاحف الأثرية التي تحتوي على كنوز مصر الفريدة من نوعها، كما طلب رئيس الوزراء حصراً للمشروعات المتوقفة والعمل على إجراء تقييم هندسي ومالي لتلك المشروعات، هذا بالإضافة إلى عرض لكافة مشروعات تطوير المتاحف ومن بينها متحف الثورة، ومتحف جمال عبد الناصر، ومتحف الجزيرة، ومتحف محمود خليل.

كما وجه رئيس الوزراء بتطبيق نموذج ما تم إتمامه من عمليات تطوير في شارع المعز وشارع الألفي في العديد من الشوارع الأخرى.

المصدر: بيان من مجلس الوزراء