تعقد اليوم الثلاثاء اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، جلسة الحوار المجتمعى الثانية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة ممثلين لـ15 حزبا وتحالفا انتخابيا، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، وذلك للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وما يرتبط به من نصوص فى قانون مجلس النواب.

ومن المقرر أن يشارك فى جلسة الحوار المجتمعى الثانية، عدد من الأحزاب الانتخابية، من بينها، حزب النور، وحزب الغد ممثلًا عنه موسى مصطفى موسى، وحزب العدل، وحزب المساواة والتنمية ممثلًا عنه تيسير فهمى، وحزب الشعب الجمهورى، وحزب الثورة المصرية، وحزب الأحرار الدستوريين، وحزب مصر أكتوبر، بجانب عدد من الائتلافات الانتخابية فى مقدمتها، ائتلاف صحوة مصر ويمثله الدكتور عبد الجليل مصطفى، وتحالف فى حب مصر.

كما يشارك عدد من الشخصيات العامة، فى مقدمتها، المخرج خالد يوسف، والإعلامية حياة عبدون، والكاتب الصحفى محمود مسلم، ومنى سليم ممثلًا عن المجلس القومى للمرأة. كان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، قال إن اللجنة ستدعو خلال جلسة الحوار التى ستعقدها اليوم الثلاثاء، أحزاب التيار الديمقراطى، مثلما تمت دعوة حزب النور – السلفى، مضيفًا “لا صحة لما تردد بشأن استبعاد حزب النور من الحوار بناء على طلب من بعض الأحزاب”.

وأضاف الهنيدى، أن لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية منعقدة بشكل مستمر لتسريع وتيرة العمل، لافتًا إلى أن لقاءه مع رئيس الوزراء السبت الماضى، جاءت لعرض نتيجة اجتماع القوى السياسية والأحزاب السياسية، خلال جلسة الحوار المجتمعى الأولى والتى عقدت الخميس الماضى.

وحول إمكانية تعديل المادة “27” من قانون مجلس النواب والخاصة، بأن يكون نصف المعنيين فى المجلس من المرأة قال الهنيدى، إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات لم تتطرق لهذا الأمر.

وأشار الهنيدى، إلى أن لجنة “تعديل قوانين الانتخابات” مازالت تدرس وتناقش إمكانية إجراء تعديلات جوهريه على قانون المحكمة الدستورية، بشأن الرقابة السابقة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لافتًا إلى أن من ضمن ما تدرسه اللجنة أيضًا إمكانية إجراء تعديل تشريعى على قانون المحكمة الدستورية العليا، بحيث لا ينصرف أثر الحكم القاضى ببطلان المجلس إلا بعد انتهاء الفصل التشريعى.

وأضاف الهنيدى : “إذا رأت للجنة ضرورة ذلك فسيعرض الأمر على الجمعيه العموميه للمحكمة الدستوريه للنظر فيه”. وحول مطلب القوى السياسية بشأن تعديل النظام الانتخابى لاسيما زيادة عدد القوائم إلى 8 قوائم بدلًا من 4، قال الهنيدى إن أى مقترح لن يؤثر على دستورية القوانين ستقبله اللجنة، لافتًا إلى أن القوائم بشكلها الحالى لا توجد بها أى مشكلة دستورية، وإذا كان هناك ثمة تعديل قد يطرأ عليها لا يتسبب فى مشاكل دستورية أو عقبات سننفذه.

فيما تعمل الأمانة الفنية للجنة تعديل قوانين الانتخابات، على حصر وتبويب المقترحات التى تقدمت بها الأحزاب خلال جلسة الحوار المجتمعى الأولى، بالتوازى مع لجنة فنية تم تشكيلها مختصة بهذا الشأن، وذلك على أن تناقشها “تعديل قوانين الانتخابات” خلال اجتماعها المقبل، ورجحت المصادر، عقد جلسة حوار مجتمعى ثالثة للاستماع إلى باقى ممثلى الأحزاب.