مجلس الوزراء يعتمد 40 مليون جنيه للترويج والتعريف بالمشروعات القومية

فى إطار الجهود الرامية لتحقيق خطة الدولة للتنمية الشاملة وانطلاقاً من الاهتمام الذى توليه الدولة لتحسين مناخ الاعمال وتوفير فرص العمل، والدور الذى يقوم كل من مشروع توطين وتطوير مدابغ مصر القديمة بمدينة بدر”الروبيكى”، والمشروع القومى لمدينة الاثاث بدمياط، والمراكز التكنولوجية لتحقيق ذلك، والتأكيد على اهمية دعم الصناعة المصرية ونقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة مما يسهم فى تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية، فقد وافق مجلس الوزراء، باجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل اليوم الأربعاء الموافق 13/7/2016، على اعتماد 40 مليون جنيه لصالح الترويج والتعريف بالجوانب المختلفة لتلك المشروعات وبيان الهدف منهما والتأثير الايجابى لهما على الاقتصاد القومى.

وفى إطار السعى لاختيار المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، التى تحقق التناسق والتكامل مع ما تستهدفه استراتيجية التنمية المستدامة” رؤية مصر 2030، وكذا برنامج الحكومة خلال الفترة الحالية، فقد وافق مجلس الوزراء على اسناد اعمال مراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتلك المشروعات المقترحة من جانب جهات التنفيذ (الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة والهيئات والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991)، لشركة “إن آى كابيتال” – شركة وطنية- مملوكة بالكامل لبنك الاستثمار القومى.

وفى ضوء ما يمثله قطاع التعاون الإنتاجى بمنظماته المختلفة من دور هام فى تنمية النشاطات التعاونية الإنتاجية، وضرورة وجود رعاية خاصة من إحدى الوزارات ذات الصلة بهذا المجال، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بأن يكون وزير التضامن الإجتماعى هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وتكون وزارة التضامن الاجتماعى هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لمنظمات التعاون الانتاجى والرقابة عليها.

كما وافق مجلس الوزراء على إعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في الجلسة الثانية عشرة بتاريخ 19/6/2016، وذلك بشأن عدد من المنازعات بين بعض المستثمرين والجهات الإدارية المختلفة، وذلك في ضوء حرص الدولة على تهيئة المناخ الجاذب للإستثمار وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين وتيسير الإجراءات على الوجه المطلوب.