أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن مجلس الوزراء طالب خلال اجتماع اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بعدد من التعديلات حول المسودة الثانية من قانون الاستثمار الذي تم تقديمها اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء ،وسيتم تعديلها لمناقشتها في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل.

وأضافت وزيرة الاستثمار – خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء – أن هناك تعديلات تلقتها الوزراة حول المسودة الثانية وتم الأخذ بها ومناقشتها خلال اجتماع مجلس الوزراء ، امس ، وسيتم إعداد مسودة ثالثة للعرض على المجلس القادم ، تراعي هذه الملاحظات

وأكدت ان مشروع قانون الاستثمار أجري عليها العديد من التعديلات خاصة حول نظام الحوافز المؤقتة وتم تقسيم الجمهورية الى منطقتين “أ” و”ب” وتتضمن الصعيد وكافة أنحاء الجمهورية نقطة، وتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة حول الصناعات التي يختص بها برنامج الحوافز المؤقت في مشروع القانون وتم الاتفاق على أن تكون لمدة ثلاث سنوات بحد أدني وسبع سنوات بحد أقصى .

وأضافت وزيرة الاستثمار ان هناك نقاشا حول المناطق الحرة الخاصة التي تم الغائها واستبدالها بالمناطق التكنولوجية لدعم هذا القطاع الحيوي وجذب الاستثمارات إليه ، كما تم الحديث عن منطقة قناة السويس والتي ستتمتع بالحوافز المؤقتة .

وقالت وزيرة الاستثمار إن الاجتماع اليوم تضمن مناقشات فعالة بمشاركة جميع الوزارات وتم استعراض القطاعات التي سيتم تحفيزها وتم فك الاشباكات بين التشريعات السابقه أخذا في الاعتبار دعم الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات ، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل بروح الفريق تحقيقا للصالح العام .