مجلس الوزراء يستعرض تقريرا عن الموقف الاقتصادى وآخر عن الاصلاح الادارى

أ ش أ

عرض الدكتور هانى قدرىوزير المالية على مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب الموقف الاقتصادي الحالي, حيث أ`كد أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة, نيابة عن رئيس الجمهورية, إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان لها أثر إيجابي مهم, في اللقاءات التى جرت مع العديد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات العالمية, مشيرا إلى أنه يتم التنسيق حاليا بشأن عقد القمة الإقتصادية مع شركاء التنمية. من جهته, عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريرا يتضمن رؤية للإصلاح الإداري في مصر تهدف لخلق جهاز إداري حكومي كفء وفعال, يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابة يقدم خدمات ذات جودة, ويخضع للمساءلة ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.

كما تضمن العرض توصيفا للتحديات الراهنة التي تواجه الهيكل التنظيمي للدولة في مصر مثل : تضخم العمالة وارتفاع تكلفتها بالمقارنة بانخفاض انتاجيتها ( حيث يضم الجهاز الإداري 6.6 مليون موظف, تبلغ تكلفتهم نحو 207 مليارات جنيه سنويا أي 26% من مصروفات الموازنة 2015/2014), بالإضافة الى غياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها, والمركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة.

وحدد العرض محددات ومحاور الإصلاح للجهاز الإداري للدولة, وعلى رأسها : الإصلاح التشريعي, وإصلاح الهيكل التنظيمي للدولة, والإصلاح المؤسسي لوحدات الجهاز الإداري, بناء وتنمية القدرات البشرية العاملة في وحدات الجهاز الإداري, إصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية, إصلاح نظم تقديم الخدمات العامة والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات, مكافحة الفساد, التوسع في تطبيق اللامركزية, إصلاح الإدارة المالية للقطاع الحكومي, إصلاح منظومة إدارة وحماية الأصول الحكومية, إصلاح منظومة المتابعة والتقييم والرصد بالجهاز الحكومي, إصلاح العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة.
ومن المقرر أن تسير خطة الإصلاح للجهاز الإداري للدولة على 3 مستويات, الأول على مدى زمني قصير(6 أشهر) والثاني على مدى زمني متوسط (6 -3 سنوات), والثالث على مدى زمني طويل (أكثر من 3 سنوات).