يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم النسخة النهائية من مشروع قانون الاستثمار الجديد طبقًا لما أعلنه رئيس

مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مساء أمس الخميس فإن القانون الجديد يعد جزءا من حزمة تشريعية كبيرة

يحتاجها مناخ الاستثمار فى الفترة الأخيرة بعد مجموعة قرارات الإصلاح المالى والاقتصادى.

ومن المقرر أن تقدم وزارة الاستثمار مجموعة من الاقتراحات الخاصة بعدد من مشروعات القوانين المكملة مثل قانون الإفلاس.

‎

كانت وزارة الاستثمار فتحت خطوط اتصال مع كل الوزارات والجهات المعنية لوضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد،

والوصول إلى توافق وإجماع عليه، وذلك بعد استطلاع رأي ومقابلة أكثر من 1000 مستثمر خلال الفترة الماضية،

ودمج كل مقترحاتهم التي تخدم بيئة الاستثمار في القانون، كما تم طرحه للحوار المجتمعي، ومناقشته مع كل الوزارات المعنية،

وعدد من منظمات الأعمال، وممثلي الاتحادات والمستثمرين، وبيوت الخبرة القانونية.

يقوم مشروع قانون الاستثمار الجديد على 3 محاور أساسية، وستكون أغلب أحكامه قاطعة لتيسير الإجراءات وسرعة إنجازها

والترويج للاستثمار وفض تداخلاته، وتلك المحاور هي:

أولًا: وضع أحكام قاطعة لتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار،

وثانيًا: ضمانات تعالج نواحي القصور في القانون السابق،

وثالثًا: وضع برنامج زمني لحوافز الاستثمار، بمعنى أن تكون الحوافز لوقت محدد وفي قطاعات وأماكن بعينها.

يتضمن قانون الاستثمار الجديد سلسلة ضمانات وحوافز لرجال الأعمال الأجانب من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على

الاستثمار في مصر ومن بينها ضمان إنفاذ العقود وتحويل الأرباح للخارج.

كما يتيح قانون الاستثمار الجديد الفرص الاستثمارية بشكل أيسر من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر،

ويرتقي بآليات ترويج هذه الفرص، ويقوي الضمانات، ويزيد وينوع من الحوافز، ويضمن تفعيل الشباك الواحد،

ويُفعل آليات تسوية منازعات الاستثمار.

وتقوم وزارة الاستثمار حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد الحوافز التي سيتم طرحها للمستثمرين، والصيغة النهائية

للحوافز الضريبية والمناطق الحرة الخاصة، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة قبل عرض المسودة الثانية على مجلس الوزراء نهاية هذا الشهر.