البرلمان يوافق نهائيا على موازنة الدولة واستياء من عدم حضور رئييس الوزراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة ، اليوم الاربعاء، على الموازنة العامة للدولة المقدم من الحكومة للعام المالى ٢٠١٦ /٢٠١٧.

وقد أثار النواب خلال الجلسة استيائهم من عدم حضور رئيس الوزراء الى الجلسة وتقديم بيان وتعهدات للنواب بشأت تخفظاتهم على الموازنة.

وبدوره رد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بأن رئيس الوزراء لم يحضر لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء المنعقد الان.

ولم يعجب ذلك المبرر النواب واعربو عن مزيد من الاستياء ، الامر الذى دفع العجاتى للتأكيد على أنه سيتصل حالا برئيس الوزراء ليأتى للمجلس.

ياتي ذلك في الوقت الذي اعلن فيه ائتلاف 25-30 تحت التأسيس بمجلس النواب، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2016-2017.

وقال أعضاء الائتلاف خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس النواب، اليوم الاربعاء، إن مشروع الموازنة يضم أرقاماً غير حقيقية للمصروفات والايرادات، وعدم استيفاءها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالتعليم والصحة.

وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، إن هذه الموازنة ” دبحت” العدالة الاجتماعية، مستنداً إلى تقليل موازنة الاسكان الاجتماعى الذى يهم شريحة كبيرة من المجتمع، مضيفاً: ده معناه أنها تقول للعدالة الاجتماعية طظ.

وأبدى النائب هيثم الحريرى، استياءه من أسلوب إدارة الدكتور على عبد العال للجلسات أثناء مناقشة الموازنة والتصويت بطريقة غير مقبولة على غلق باب النقاش، “الموازنة فى 10 ساعات مرفوض” على حد وصفه.

وكشف أنه أرسل ورقة لـ”على عبدالعال رئيس المجلس” لمطالبته بالتصويت الالكترونى على مشروع الموازنة، ورفض أى محاولات لاخفاء التصويت عن المواطنين، مشدداً على تمسك الائتلاف بتطبيق الدستور.

وحذر “الحريرى” المواطنون من هذه الموازنة، بقوله: هذا انذار للشعب، سنة كمان ولن يكون هناك نهضة ولا تعليم ولاصحة.

وقال النائب محمد عبدالغنى، برنامج الحكومة فى الاساس بمثابة روشتة خاطئة ونتائجها سلبية على الطبقات الفقيرة، وهذه الحكومة تبنى موازنتها على الجباية وإهدار الموارد.

وحذر “عبدالغنى” من الطعن على مشروع الموازنة بعدم الدستورية، مؤكداً أن عدم التزام الحكومة بالنسب الدستورية لطاعات التعليم والبحث العلمى والصحة تضع مصر فى أزمة.

وشدد على أن الشعب سيعانى إذا ما طبقت الموازنة بشكلها الحالى، وأن الموافقة عليها ستدخل البرلمان فى مواجهة مع الشعب.

وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الديمقراطى الاجتماعى، إن الموازنة مجرد ” تستيف” أرقام ولا تتضمن أرقاماً قابلة للتطبيق، متساءلاً: من وضع الدستور عليه أن يقول لنا هل لفظ الناتج القومى غير قابل للتطبيق، وإذا كان ذلك لماذا تم وضعه فى الدستور، وإذا كان العكس من سيطبقه.

وطالب الحكومة بضرورة تطبيق الضرائب التصاعدية، وإعادة النظر فى الأصول العقارية غير المستغلة والتى تُقدر بالمليارات.

وقال النائب خالد يوسف، إن رفضهم لمشروع الموازنة، لاثبات موقف وإخبار الشعب المصرى بأن لهم نواب فى البرلمان قالوا كلمة حق، وعندما تزيد الأسعار ويطحنهم الغلاء والعجز عن تسديد فواتير المياه والكهرباء، وقتها سيكون هناك حاجة لتذكر موقف الائتلاف الرافض للموازنة.

وأكد “يوسف” أن هذه الموازنة ظالمة وبها تدليس على أعلى مستوى، منبهاً أن كلمة “تدليس” ليست غهانة ولكنها تعبر عن مفهوم إغفال الحقائق.

وتابع: تطبيق الاستحقاق الدستورى سيف على رقبة الحكومة، التى تًصر على العمل بمبدأ ودنك منين ياجحا، وافتقار الموازنة لمبدأ العدالة الاجتماعية، وعلى الحكومة أن تعلم أن تجربة 30 عام الماضية كان معدل النمو بها فى زيادة، ومع ذلك قامت ثورة لأن النمو كان يصب لصالح 5% من الشعب، أى أن هناك فرق بين النمو والتنمية الشاملة.

وأضاف قائلاً: مش فاهم ليه الطبقة الغنية إذا لم تحس على دمها وتقف بجوار البلد والحكومة تلزمها بذلك بعيداً عن تحصيل الضرائب من الغلابة، هذه صرخة تحذير للحكومة، ونرفض ظلم الشعب بسبب غلاء الاسعار العام المقبل وتوقع الزيادة فى المياه والكهربا والبنزين، هناك على الاقل 40 مليون مش متحملين و20 مليون تحت خط الفقر وبيزحفوا على بطونهم لو مش منتبهين إن ثروة مصر فى ايد حفنة لا تتعدى 500 أسرة فى مصر.

وقال النائب أحمد طنطاوى، إن انتهاك الحكومة للدستور جريمة، والتعامل معنا بهذه الموازنة استخفاف وتجرأ على البرلمان، مؤكداً أن الفهلوة والفتاكة فى كتابة الموازنة مرفوض.

وقال النائب ضياء داود، إن هذه حكومة رجال أعمال أقصى امانيها عودة العجلة للوراء ولأيام بطرس غالى، وقال اتمنى ان توقظنا ضمائرنا قبل أن توقظنا صرخات المواطنين.