مجلس النواب ينتهى من اقرار قوانين الموازنة العامة للدولة

قرر مجلس النواب خلال جلسته المسائية، اليوم لإثنين، الموافقة على القرار بقوانين قد صدرت فى غياب البرلمان خاصة بالموازنة العامة بالدولة، وتمرير بعضها بالتصويت دون مناقشة بموافقة الأعضاء برفع الأيدى.

ووافق المجلس على قرار رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، والقرار رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقرار رقم 85 لسنة 2014 بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 102 لسنة 2012 المعدل لبعض احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وتعديل بعض احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، والقرار رقم 64 لسنة 2014 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2015/2014.

كما وافق المجلس على القرار بقانون رقم 65 لسنة 2014 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2014 ، والقرار رقم 143 لسنة 2014 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2013 ، والقرار رقم 201 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، قرار رقم 2 لسنة 2015 باعتماد الحساب الختماى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2014/2013.

كما وافق المجلس على القرار رقم 31 لسنة 2015 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2015، والقرار رقم 32 لسنة 2015 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2015، والقرار رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والقرار رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، وقرار رقم 69 لسنة 2015 بربط موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 2016/2015.

كما وافق المجلس على القرار بقانون رقم 69 لسنة 2015 خاص بتعديلات فئات الضريبة الجمركية، والقرارات ارقام 144 -195 بشأن الحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2014-2013 (وعددها 52 قرارا) ، وقرارات بالقوانين أرقام ( من 66 إلى 166) لسنة 2014 بشأن موازنات الهيئة الاقتصادية عن السنة المالية 2015/2014 (وعددها 51 قرارا) ، وقرارات رقم (من 33 إلى 83) بربط موازنة الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2016/2015 (وعددها 51 قرارا).

وقد طالب عبد العال النواب بطرح عدد من القرارت بقوانين ومنها القرار رقم 17 لسنة 2014 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2013 للتصويت دون مناقشة.

وأوضح أنه سيتم تمرير تلك القرارات بدون فتح باب المناقشة للنواب باعتبارها قرارات شكلية حيث إن ربط الميزانية تصدر بقرار إدارى لكن لأهمية الموضوع ولعدم تعرضه لأى عوار دستورى تم عرضه على المجلس، كما أنه ليس له أى أثر دستورى أو عدم دستورى، ولعدم تضييع الوقت.

وقد أضاف رئيس المجلس مداعبا الأعضاء حول إصرار بعضهم على المناقشة “دى فلوس اخدتوها وصرفتوها ..فخلاص “.

وقرر عبد العال رفع الجلسة لتعقد الساعة 11 صباحا الثلاثاء.