مجلس النواب يناقش مشروع اللائحة الداخلية وأعضاء اللجنة ييطالبون بتمريرها

بدأ مجلس النواب يناقش مشروع اللائحة الداخلية فى جلسته التى عقدها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس .

وحدد المجلس مناقشة الـ60 مادة الأولى من مواد اللائحة فى تلك الجلسة على ان يتم التصويت على كل مادة وكل فقرة عن طريق رفع الأيدى بدلا من التصويت الإلكترونى اختصارا للوقت مع العودة إلى التصويت الإلكترونى إذا لم تتضح نسبة التصويت برفع الأيدى.

واستهل مجلس النواب الجلسة بإعطاء الكلمة لأعضاء لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب .

قال النائب أيمن أبو العلا، عن حزب المصريين الأحرار باللجنة ، إن لجنة إعداد مشروع لائحة البرلمان الجديدة اجتهدت بشكل كبير وراعت اقترحات الأعضاء للخروج بتلك اللائحة، وطالبهم بالموافقة على جميع نصوصها.

ونبه الأعضاء إلى ضرورة التفرقة بين الائتلافات والكتل البرلمانية، وأضاف “هناك جدال بين الأعضاء حول الائتلافات والكتل البرلمانية، فالائتلافات هى التى تشكل الحكومة أو تمرر القرارات”.

ودافع أبو العلا عن ما أقرته اللجنة من عرض القوانين على مجلس الدولة قبل الموافقة عليها نهائيا، مضيفا ” الدستور صريح فى تلك النقطة، وجلسنا مع مشرعين كانوا يرفضوا الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على المجلس لذا كنوع من مراجعة الصياغة وليس تغول على السلة التشريعية بل توجيه ورأى استشارى”.

واتفق معه النائب إيهاب الخولى عن حزب المحافظين، الذى قال إن اللجنة استندت إلى نص المادة 190 من الدستور التى ساوت بين المقترحات بقوانين والقرارات بقوانين اى المقدمة من الحكومة أو مقترحات بقوانين فى العرض على مجلس الدولة قبل اعتمادها نهائيا فى البرلمان حتى لا يصاب اى قانون بالعوار الدستورى.

وقال فى هذا السياق ” لقد تعاملنا بمبدأ الأخذ بالأحوط”، كما برر استحداث لجنة مكافحة الفساد والشفافية ضمن لجان المجلس ال٢٨ استنادا إلى الاتفاقية الدولية الموقعة عليهامصر لمكافحة الفساد.

وقال النائب محمد صلاح خليفة ، عن حزب النور باللجنة، إنه كان مع توسيع تشكيل هيئة المكتب فى اللائحة بحيث لا تقتصر على رئيس المجلس والوكيلين بل يضم لها4 أعضاء أخرين على الأقل ولا يرى في ذلك عوار دستورى غير أن اللجنة فضلت الابقاء على تشكيلها الأصلى فى اللائحة القديمة.

وبرر رأيه بأن اللجنة أطلعت على لوائح برلمانات الغرب مثل فرنسا والشرق كالأردن وجميعها مع توسيع تشكيل هيئة المكتب، وفى المقابل الصلاحيات المخولة للجنة العامة تأتى فى الوقت الذى لا تجتمع فيه اللجنة إلا بشكل جوازى كل شهر مما يصعب عليها الإطلاع على جدول الإعلام.

من جانبه، قال النائب المستقل باللجنة أحمد كمال إن إعطاء الحصانة للنواب ليس امتياز بل فصل بين السلطات التشريعية لان لكل منها حصانتها، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن الائتلافات انعكاس للأفكار والاتجاهات مثل اليمين والوسط واليسار وليست موضوعة لخلافات شخصية.

وطالب النائب يوسف القعيد، عضو لجنة إعداد اللائحة، الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، بضرورة ذكر صفة كل عضو باللائحة عند مخاطبته للادلاء بكلمته، لأن أكثر الأعضاء يتساءلون عن أعضاء اللجنة وقواعد اختيارهم.