وافق مجلس النواب الامريكي على مشروع قانون لفرض عقوبات على الفنزويليين المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الانسان اثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة على الرغم من مخاوف ادارة اوباما من ان العقوبات قد تهدد محادثات تسعى اليها لتخفيف الاضطرابات.

وسيجيز المشروع لادارة اوباما الامتناع عن منح تأشيرات دخول الي الولايات المتحدة للفنزويليين الذين تعتبرهم مسؤولين عن انتهاكات حقوقية اثناء ثلاثة اشهر من الاضرابات وتجميد اصولهم.

واقر المجلس المشروع في إقتراع صوتي بمساندة من الجمهوريين والديمقراطيين كليهما. ومن المنتظر ان يقترع مجلس الشيوخ على مشروع مماثل وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.

ومنذ بدأت الاضطرابات المناهضة للحكومة في فنزويلا في فبراير قتل 42 شخصا على الاقل واصيب اكثر من 800 . والقي القبض ايضا على حوالي 3000 شخص مازال اكثر من 200 منهم خلف القضبان.

والاضطرابات هي الاسوأ في فنزويلا في عشر سنوات ولفتت الانتباه الي المشاكل الاقتصادية الحادة في البلد العضو بمنظمة اوبك بما في ذلك تضخم متزايد وشح في السلع الاساسية.

ونددد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو -خلف الزعيم اليساري الراحل هوجو تشافيز الذي كان في عداء مع الولايات المتحدة- بالحديث عن العقوبات من واشنطن. وإتهم مسؤولون فنزويليون المعارضة بالتآمر للاطاحة بمادورو بالتنسيق مع واشنطن.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الامريكية الاسبوع الماضي ان الادارة لا تدعم العقوبات الان لأنها تخاطر بنسف المفاوضات بين حكومة مادورو والمعارضة لانهاء الازمة.

وقال جورجي ميكس العضو الديمقراطي بمجلس النواب الذي عارض مشروع القانون إنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتحرك بشكل منفرد بل تعمل مع حلفائها في امريكا اللاتينية.

المصدر: رويترز