مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة حول الأوضاع السياسية والأمنية المتردية في كولومبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعه ربع السنوي حول الأوضاع في كولومبيا، يناقش فيه تقرير الممثل الأممي لكولومبيا كارلس ماسيو حول نتائج اتصالاته السياسية مع أطياف المجتمع المدني في كولومبيا بمقتضى التكليف الصادر إليه من الأمين العام للأمم المتحدة للقيام بذلك خلال الفتر من 27 مارس وحتى 25 يونيو الماضيين، ورفع تقرير بذلك في غضون 90 يومًا إلى مجلس الأمن الدولي.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الأمن صباح اليوم حول أجندة الجلسة، فإن وزيرة خارجية كولومبيا مارتا لامريز ستكون حاضرة في اجتماع اليوم لبحث وضع اتفاق بناء السلام في كولومبيا وإنهاء الصراعات فيها المبرم في نوفمبر 2016 موضع التنفيذ ودراسة معوقات ذلك التنفيذ حتى الآن بما في ذلك البنود الخاصة بالعدالة الانتقالية والحد من الاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة.

كانت كولومبيا قد شهدت اضطرابات واسعة في أعقاب فرض الرئيس الكولومبي إيفان دوك قوانين ضريبية جديدة مطلع العام الجاري عارضتها قطاعات واسعة من القوى السياسة الكولومبية وهو ما أفضى إلى احتجاجات عارمة اشتعلت في الثامن والعشرين من أبريل الماضي وانتهت بإضراب عام في البلاد امتد 40 يومًا، وهو الإضراب العام الذي تهدد القوى الكولومبية السياسية والعمالية باستئنافه في العشرين من الشهر الجاري.

وتشهد كولومبيا أوضاعا اقتصادية متداعية فاقمت من تداعيها ما صاحب جائحة كورونا من عثرات مالية واقتصادية وانعكست آثارها على قطاعات الصحة والتعليم وأدى إلى تسريح عشرات الآلاف من العاملين الكولومبيين من وظائفهم.

سيشارك في اجتماعات اليوم ممثلون عن دول جوار كولومبيا المتضررة من تردي أوضاعها الأمنية والاجتماعية وفي مقدمتها المكسيك، وكذلك سيشارك مندوب عن النرويج بورقة عمل “الحقيقة والمصالحة” في مسعى من جانبها لبناء استقرار مجتمعي في كولومبيا وإنهاء أعمال الحرق والاختطاف التي تشهدها البلاد حيث كانت الحكومة النرويجية قد رعت بمبادرة منها اجتماعات عقدت في الثاني من شهر يوليو الجاري على مستوى الخبراء لبحث الأوضاع المتردية في كولومبيا، وكذلك استضافت سفارة إيرلندا في العاصمة الكولومبية بوجوتا اجتماعات تكميلية حول هذا الأمر في السابع من الشهر الجاري شارك فيها ممثلون عن حركة فارك الكولومبية المعارضة بما في ذلك قيادات سابقة وحالية للأجنحة المسلحة للحركة.