لم تزود “المحاسبات” برواتبها لتجاوزها “الأقصى للأجور” وأحدث مستشار يحصل على 45 ألف جنيه

بوابة الأهرام

قال مصدر بالجهاز المركزي للمحاسبات إن رفض المحكمة الدستورية مد الجهاز المركزي للمحاسبات ببيانات أجور مستشاري وموظفي الدستورية لتجاوز العاملين بالمحكمة الحد الأقصى للأجور.

وأوضح المصدر خلال تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”، أن إجمالي دخل أحدث مستشار بالمحكمة الدستورية يصل إلى 45 ألف جنيه، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن أقل راتب يتجاوز الحد الأقصى للأجور.

وأضاف: أن راتب رئيس المحكمة الدستورية يصل إلى 190 ألف جنيه”، موضحا أن راتب النائب الأول للمحكمة الدستورية يصل إلى 150 ألف جنيه.

وكشف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الموازنة الخاصة بالمحكمة الدستورية تقترب من 100 مليون جنيه في حين أن عدد أعضاء المحكمة 11 مستشارا، بالإضافة إلى 120 موظفا، مشيرا إلى أن معظم موازنة الدستورية يتم إنفاقها على الأجور.

يأتي هذا في سياق التقرير الذي رفعه الجهاز المركزي للمحاسبات لرئيس الجمهورية حول تطبيق الحد الأقصى للأجور بمختلف مؤسسات وهيئات ووزارات الدولة.

ويشار إلى أن تقرير المركزي للمحاسبات أكد أن النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية الوحيدة بين الهيئات القضائية المختلفة التي تعاونت مع المركزي للمحاسبات فيما يتعلق بمد الجهاز بالبيانات الخاصة بأجور العاملين بها للوقوف على مدى التزامها بتطبيق الحد الأقصى للأجور.