لجنة التحفظ على أموال الاخوان : تجاوزات الجماعة الارهابية موثقة بالمستندات

وقال خميس ان اللجنة قضائية وما يصدر عنها قرارات قضائية، مؤكدا ان هناك مستندات تم العثور عليها وفيها مقترح باستمرار الاعتصام، علاوة على وجود مقترح بشان التعامل مع قضية النائب العام  بان يتم الطعن على قرار عزله وعدم الاعتداد بالحكم حتي 30-6 .

وأضاف خميس في المؤتمر الصحفي ان تجاوزات الاخوان موثقة جميعها بمستندات وان تخفيض سن القضاة كان هدفه التخلص من البعض

واشار الى ان مستندات الجماعة أظهرت تعيين دفعات جديدة من المحامين وسحب اختصاصات النائب العام وتغيير وزير العدل ، بالاضافة الى تعيين عناصر في القضاء موالية للنظام واستبدال النائب العام بقضاة موالين للنظام والغاء المحكمة الدستورية العليا ونقل اختصاصها لمحكمة النقض.

وأكد خميس ان المستندات اشارت الى اختيار نائب عام بدون معرفة الراي العام وبموافقة رئيس الجمهورية

وذكر خميس ان تحليل المشهد الحالي من مكتب الارشاد بانه في حال اصرار المحكمة الدستورية على اصدار الاحكام يتم اصدار قانون بتجميد عمل المحكمة الدستورية وحصار اعضاء المحكمة في بيوتهم.

اعلن المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ على اموال الجماعة الارهابية انه تم العثور على مستندات للجماعة الارهابية تضم تسريبات بحل المحكمة الدستورية واستغلال مواد الدستور الجديد لبث القتنة بين اعضاء المحكمة الدستورية حيث انهم كانوا يسعون لجعل عدد اعضاء المحكمة 11 فردا.

وأضاف -في مؤتمر صحفي اليوم الاحد- ان المستندات اشتملت ايضا على مقترح بحصار مجلسي الشعب والشوري والمنطقة الشمالية والسفارة الامريكية لاضفاء شرعية على حصار المحكمة الدستورية اضافة لمقترح بالتجاهل التام لمحاصري الاتحادية والعصيان العام.

واكد المستشار خميس ان هناك مقترح لدي الجماعة ضمن المستندات بضرورة تعديل قانون السلطة القضائية بعد الحصول على دعم جمهورهم المؤيد لهم.

كما تتضمن التسريبات ان يخوضوا حربا في معركة النواب للحصول على اكبر عدد من الاصوات وانه لاصوت يعلو على صوت المعركة مستندين على انهم السلطة المالكة للبلد والحاكمة لها .

واضاف خميس انهم كانوا يسعون لتمريد عدة قوانين اهمها محاسبة رئيس الجمهورية والوزراء والمحكمة الدستورية ولجان فض المنازعات فيما شملت التسريبات ضرورة المضي في النضال القانوني لالغاء حكم النائب العام، تحكمهم في التشريع لاصدار قوتهم.

 

قال المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ على اموال الجماعة الارهابية انه لم ولن يضار اي موظف او عامل في المنشات التابعة للجماعة والمتحفظ عليها، لافتا الى ان عدد الافراد المتحفظ على اموالهم من جماعة الاخوان 1370 فردا.

وأضاف خميس -خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الأحد- ان التنسيق بين وزارتي التعاون الدولي والخارجية للبحث عن اموال الجماعة المتحفظ عليها خارجيا ، كاشفا عن مخطط لوضع مؤسسات الدولة الاقتصادية تحت اشراف المرشد، بالاضافة الى التجهيز لاقتحام ميادين الاعتصام 29 يونيو في التحرير والاربعين.

وأوضح أن من بين الوثائق التي عثر عليها وثائق تتعلق بالتدخل في مؤسسات الدولة الأمنية، حيث تم العثور على مقترح معروف بضباط النخبة المصرية المنتمين للجماعة، بالإضافة إلى تشكيل أجهزة بديلة منها إنشاء جهاز أمنى إسلامي يتبع رئاسة الجمهورية تحت مسمي أمن رئاسة الجمهورية.

وتابع خميس أن من بين الوثائق مقترحات بإعادة هيكلة المخابرات العامة على 3 مراحل.

كان المستشار خميس قد انتهي من فحص آلاف الوثائق والتقارير التي عثر عليها في مقر مكتب الإرشاد، ويقوم باذاعتها حاليا في مؤتمره الصحفي .