لجنة الأراضي تحذر من التحايل على القانون.. وتؤكد: مواجهة حاسمة لمن يحاول التربح من وراء “التقنين”
أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، التزام جهات الولاية بوضع خطط للسيطرة على أراضيها التي تم استردادها من خلال موجات الإزالة الإحدى عشرة، بالتنسيق مع المحافظات ومديريات الأمن، مع وضع آلية للمتابعة المستمرة والتحرك فور وقوع أي تعد على هذه الأراضي.
وشددت اللجنة على أهمية عدم تعامل المواطنين في تقنين الأراضي مع أي أشخاص أو جهات غير معنية بملف التقنين، حيث تم تحديد جهات التقنين في اللجان التابعة للمحافظات أو جهات الولاية في بعض الحالات، ودون ذلك لا تملك أي جهة أخرى التعامل في هذا الملف.
وطالبت اللجنة المواطنين بالإبلاغ عن أي أشخاص أو جهات تروج لقدرتها على إنهاء إجراءات التقنين، كما طالبت بعدم قبول المواطن سداد أي رسوم غير المحددة بشكل قانوني بقرارات مجلس الوزراء.
وقالت مصادر باللجنة إن هيئة الرقابة الإدارية تتلقى أي شكاوى من المواطنين تخص تقنين الأراضي سواء من خلال فروعها بالمحافظات أو عبر موقعها الإلكترونى أو عبر وسائل التواصل الموجودة على موقعها، وذلك حماية للمواطنين من أى محاولات استغلال يمارسها البعض للتربح من وراء ملف التقنين سواء كانوا موظفين أو أشخاص من خارج الجهات الحكومية.
وقالت المصادر أن إجراءات التقنين تتم متابعتها بشكل دقيق من كافة الجهات الرقابية تحت إشراف اللجنة العليا، ولن يحصل أى مواطن على أكثر من حقه، وستكون هناك مواجهة حاسمة لأي محاولات تحايل أو تزوير للحصول على تقنين على خلاف القانون.
وكشفت المصادر أن لجان التقنين تعمل على مدار الاسبوع لانتهاء من هذا الملف، حيث تمت معاينة ما يزيد عن 30 ألف حالة وتسعير نسبة كبيرة منها تمهيدا لإجراءات التعاقد بعد سداد طالبوا التقنين حق الدولة، لافتة إلى أن هناك توجيهات واضحة من اللجنة للمحافظات بالإسراع للانتهاء من المعاينات وتسعير الأراضى التي تتوافر لها شروط التقنين على أن تقدم كل محافظة تقرير نصف شهرى بما أنجزته فى هذا الملف.
ولا تكتفى اللجنة بهذا وإنما تتابع بشكل يومى مع المحافظات من خلال الأمانة الفنية لها برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى، من أجل إنهاء أي معوقات تظهر خلال العمل وتذليل الصعاب التى يمكن أن تواجه بعض المحافظات.