كامل الوزير: السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات التي تؤهله لقيام صناعة سيارات قوية

أكد كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الثلاثاء، أن السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية التي تؤهله لقيام صناعة سيارات قوية، حيث يتوفر أمام الصناعة حجم سوق استهلاكي كبير، فضلا عن توافر الأيدي العاملة المؤهلة التي تمتاز بأجور منافسة، ووجود عدد كبير من الصناعات المغذية.

وقال كامل، خلال لقائه مع ممثلي شركة “جنرال موتورز” مصر لصناعة السيارات برئاسة شارون نيشي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بمصر وشمال إفريقيا، إن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، والتي تمكن المنتجات المصرية المحلية للنفاذ لعدد كبير من الأسواق الخارجية بإعفاءات من الرسوم الجمركية.

ونوه بأن اللقاء تناول مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري، والمشروعات المستقبلية التي تدرس الشركة إقامتها في مصر، والتي تتمثل في موديلات السيارات التي تعتزم الشركة إنتاجها في مصر.

وأضاف الوزير، إن اللقاء استعرض التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية وخاصة الدول المبرم معها اتفاقيات تجارة حرة، مشيراً إلى أن اللقاء تناول متطلبات ومقترحات الشركة التي تؤهلها للتوسع في السوق المصري، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، حيث تضمنت أهم مقترحات الشركة الإسراع في تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، لافتاً إلى أن السيارة “شيفروليه أوبترا” ستكون أول طراز جديد يتم تسجيله في البرنامج ومصمم خصيصاً بأعلى نسبة قيمة مضافة محلية.

ووجه الوزير بدراسة مشاركة وزارة الصناعة وشركة “جنرال موتورز” مصر لصناعة السيارات في إدارة العملية التدريبية والتعليمية بمراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بالوزارة، من خلال تخصيص مدرسة لمصنع “جنرال موتورز”، بحيث تقوم الشركة بالمساهمة في وضع المناهج العلمية والتدريب العملي للدارسين بهدف النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني من أجل تنمية ودعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب والنظم التعليمية والتدريبية وفقاً للمعايير الدولية، وبما يتواكب مع الحداثة الصناعية على أن يستفيد المصنع من خريجين المدرسة فيما بعد، لافتا إلى أن العنصر البشري يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية تستهدف في الفترة المقبلة العمل على زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي بها قيمة مضافة محليا كبيرة، وفي هذا الإطار فيمكن تقديم حوافز تصديرية لقطاع السيارات من أهمها الدعم المباشر على تكلفة النقل للعديد من الأسواق.

وأشار إلى أنه سوف تقوم الحكومة باستكمال مبادرة الـ15% الخاصة بتمويل الصناعة؛ وسوف يتم تحديد القطاعات المستهدف النهوض بها، مؤكداً حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصري والتصدير.

ومن جانبها، أعربت شارون نيشي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “جنرال موتورز” مصر وشمال إفريقيا، عن حرص الشركة على تعزيز تواجدها بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، موجهاً الدعوة للوزير لحضور احتفالية “جنرال موتورز” بمناسبة إنتاجها المركبة المليون بمصنع الشركة بمصر، وذلك يوم 22 سبتمبر المقبل.

وأكدت نيشي، أن الشركة حريصة على العمل والتعاون المثمر مع وزارة الصناعة بهدف تعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها، لتصبح مصر مركزا تصديريا مهم لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن هذا المنطلق فإن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة فرصا تصديرية لبعض أنواع السيارات التي تقوم بتصنيعها إلى أسواق شمال إفريقيا.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء