قرار جمهوري بتعيين «عبدالرازق» للدستورية العليا و«رزق» للنيابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبد الوهاب، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير اعتبارا من 1 يوليو المقبل.

وحمل القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم السبت وتلقت أصوات مصرية نسخة منه، رقم 252 لسنة

نشرت الجريدة الرسمية، السبت 4 يونيو، عددًا من القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وجاء القرار الجمهوري الأول بتعيين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير اعتبارا من 1 يوليو 2016، وتضمنت الجريدة قرار ثان للرئيس بتعيين المستشار على محمد رزق، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 1 يوليو 2016.

وشملت على قرار جمهوري ثالث بمد خدمة اللواء عمرو عبد المنعم، أمينا عاما لمجلس الوزراء بدرجة نائب وزير اعتبارا من 1 يونيو 2016.

2016.

 

وينص القانون على أن رؤساء الهيئات القضائية -مثل المحكمة الدستورية ورؤساء محاكم الاستئناف ورئيس محكمة النقض ونوابه والنائب العام ومساعديه ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس مجلس الدولة- يصدر قرار جمهوري بتعيينهم على درجة مالية كوزير. 

وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا اختارت، في أواخر مايو الماضي، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق -النائب الأول لرئيس المحكمة- رئيسا لها خلفا للمستشار عدلي منصور.

ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسة منصور في 30 يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية للتقاعد، بحسب بيان سابق صدر عن المحكمة.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن عبد الرازق حاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة عام 1969، وعين عقب تخرجه بالجهاز المركزي للمحاسبات حتى شهر يوليو 1971، ثم عين في 18 يوليو من ذات العام معاونا بالنيابة العامة، وتدرج في العمل بمناصب النيابة إلى أن وصل إلى درجة وكيل للنائب العام في نوفمبر 1976 قبل أن ينتقل للعمل بمجلس الدولة حيث عين بدرجة نائب بالمجلس في 1978.

وتدرج عبد الرازق في العمل بمناصب قضاء مجلس الدولة حتى عام 1987، ثم عمل مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في سبتمبر 1988، فرئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة في يناير 1994، ثم نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في مارس 2001.

وتنص المادة رقم (193) من الدستور الحالي على أن “تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين..وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون”.