اكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل اليوم الثلاثاء ان الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة

12 مليار دولار من شأنه جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية.

واضاف – خلال مشاركته بمؤتمر “اليورومني” والذي ينعقد على مدار يومين – إن الاتفاق يستهدف فى المقام الأول تحسين وتعزيز

ثقة العالم فى الاقتصاد المصري.

واوضح أن الاتفاق يعتبر بمثابة شهادة ثقة تؤكد أن الإصلاحات والخطة الاقتصادية للحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.

وذكر أن القرض سيسهم فى تحسين الميزان التجاري وسيوفر العملات الأجنبية ويدعم الصادرات والواردات على حد سواء

فضلا عن المساهمة فى حل مشكلة عدم استقرار الأسعار.