قابيل: نستهدف تطبيق سياسات التنمية المستدامة للحد من تلوث العمليات الصناعية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن نقل وإستخدام التكنولوجيات الصديقة للبيئة سيسهم وبشكل فعال فى خفض التلوث الناتج عن الصناعة ورفع كفاءة إستخدام الموارد والطاقة الأمر الذى ينعكس إيجاباً فى الإرتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصرى إقليمياً ودولياً ، لافتاً إلى أهمية التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الاوروبي لادخال احدث النظم التكنولوجية في المجالات المتعلقة بتطوير الصناعة وتحقيق التوافق مع المتطلبات البيئية.

وقال إن إستراتيجية الوزارة لتنمية وتطوير قطاع الصناعة تتضمن محوراً أساسياً لتحسين كفاءة الطاقة المستخدمة وترشيدها بما يتوافق مع المتطلبات البيئية بنسب تترواح ما بين 20-30 % من إجمالى الطاقة المستخدمة حالياً خاصة وأن القطاع الصناعى يعد من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة فى مصر .

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال إفتتاح المرحلة الثانية من مشروع “نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة حوض البحر الابيض المتوسط” والذي يتم تنفيذه في إطار البرنامج الإقليمى “تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام”  بتكلفة إجمالية تبلغ  22 مليون يورو ممولة من الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وقد ألقت الكلمة نيابة عنه المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار، شارك فى الإفتتاح الدكتور أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، و  أنجيل هيدالجو ممثل وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة ، و روبيرتا دى بالما كبير استشارى المشروع بمنظمة اليونيدو وعدد كبير من ممثلي المجتمع الصناعي والجهات المانحة والدولية.

وأشار الوزير إلى أن إطلاق مشروع “نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسطMED-TEST ” بتكلفة اجمالية تبلغ 400 ألف دولار يأتى فى إطار برنامج “تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام SWICH-MED” حيث يستهدف المشروع  الحد من التلوث الناتج عن المناطق الصناعية شديدة التلوث، والتي تشكل عبئاً بيئياً في منطقة جنوب البحر المتوسط من خلال تطبيق سياسات التنمية المستدامة، والترويج لمفاهيم الإنتاج الأنظف ونقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وكذا ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة، وتطبيق نظم ادارة البيئة السليمة في القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة إستخدام واستهلاك الموارد.

بينما يستهدف برنامج  SWICH-MED نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير العمليات الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت الصناعية بهدف الإرتقاء ورفع قدرتها التنافسية وادخال احدث النظم التكنولوجية في العمليات الإنتاجية وكذلك تطبيق نظم ترشيد الموارد من طاقة ومياه وموارد خام فضلاً عن التوافق مع المتطلبات البيئية في الصناعات المصرية.
هذا وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة وجهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة – فى إطار الخطوات التنفيذية لمشروع “نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة حوض البحر الابيض المتوسط” – تستهدف تنسيق الجهود بين وزارتى الصناعة والتجارة، والبيئة في المجالات التقنية والبيئية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق المصلحة المشتركة لكل منهما .

وتنص مذكرة التفاهم على قيام وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار بنقل التكنولوجيا الملائمة بيئيا فى إطار المرحلة الثانية من المشروع والذى يستهدف مساعدة القطاعات الصناعية فى تحديد أفضل الفرص التكنولوجية المتاحة للإستثمار بهدف إقامة مشاريع استثمارية صناعية قابلة للتمويل تعمل على تقليل عبأ التلوث البيئي ويمكن إتاحتها لجهاز شئون البيئة للنظر في إمكانية دعمها ماليا.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة – فى كلمته التى ألقاها بالنيابة عن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة-  حرص وزارة البيئة على التعاون الدائم والمستمر وتنسيق الجهود مع وزارة الصناعة بإعتبار الصناعة إحدى القطاعات الإقتصادية الواعدة والتى لها علاقة مباشرة بالبيئة، إلى جانب دورها فى دفع عجلة التنمية الإقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب مستهدفة فى ذلك الوصول إلى إقتصاد أقل إعتمادا على الكربون، وأقل إستنزافا للموارد البيئية بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.

وأضاف أن التعاون بين وزارتى البيئة، والصناعة لا يقتصر على مشروع SWICH-MED فقط ولكن يشمل أيضا عدد من المبادرات والمشروعات القائمة  مثل مشروع ” ترشيد كفاءة الطاقة المستخدمة فى القطاع الصناعى” والذى يتم تنفيذه أيضا من خلال منظمة اليونيدو، وكذا إجراء حصر للخفض الطوعى للإنبعاثات الحرارية فى القطاع الصناعى، وتصميم أدلة إسترشادية لإجراءات ودراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات الصناعية، إلى جانب توفير حزمة من الحوافز للمنشآت الصناعية الجادة والملتزمة بيئيا .

وأكد السيد أنجيل هيدالجو ممثل وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة حرص الاتحاد الاوروبي على دعم مصر إقتصاديا من خلال التركيز على المشروعات الهادفة لدعم الصناعة المصرية والنهوض بها، مشيرا إلى أهمية مشروع “نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة حوض البحر الابيض المتوسط” والذى يتم إطلاق المرحلة الثانية منه اليوم بإعتباره مشروعاً إقليمياً هاماً يتم تنفيذه في 9 من دول حوض البحر الابيض المتوسط ويستهدف مساعدة المنشآت الصناعية على تحقيق أهدافها دون الإضرار بالبيئة بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وفتح أسواق جديدة للشركات المشاركة فيه خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.

وأوضح أن دعم الإتحاد لهذا المشروع يأتى فى إطار التوجه الحالى نحو الإقتصاد الأخضر خاصة فى ظل ما تشهده البيئة اليوم من تهديدات حقيقية متمثلة فى ظاهرة الإحتباس الحرارى، ونقص المياه والموارد المتاحة، إلى جانب إنتشار التلوث بحراً وبراً وجواً مما جعل الإتحاد يولى مجال ترشيد الاستهلاك والإنتاج المستدام أهمية خاصة منذ العديد من السنوات.

كما أشارت السيدة روبيرتا دى بالما كبير استشارى المشروع  بمنظمة اليونيدو إلى حرص منظمة اليونيدو على دعم الدول للتحول للتنمية المستدامة والإقتصاد الأخضر، لافتة إلى أن مشروع “نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة حوض البحر الابيض المتوسط” يستهدف التركيز على بناء القدرات لصغار المستثمرين بشكل خاص ، وأن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف بشكل رئيسى التركيز على حسن إستغلال الموارد وزيادة كفاءتها وترشيد إستهلاكها الأمر الذى سيسهم فى زيادة الميزة التنافسية لتلك الصناعات ومساعدتها فى التغلب على المعوقات التى تواجهها وذلك فى عدد من الصناعات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية والبتروكيماويات والجلود.

وأوضح المهندس على أبو سنة مدير مركز تكنولوجيا الانتاج الانظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار أن المشروع يستهدف رفع الوعي بأهمية ترشيد الموارد وتطبيق آليات الإنتاج الانظف والعمل على خفض تكلفة الانتاج بهدف تحقيق فوائد بيئة واقتصادية، وتقديم الدعم الفنى والتدريب لعدد 60 منشأة صناعية، وبناء الكوادر للمنشئات الصناعية، إلى جانب تأهيل الخبراء المحليين في مجال ترشيد الموارد و الأنتاج الأنظف، ووضع آليات لتعزيز تطبيق ترشيد الموارد والمياه والطاقة ومساعدة المشروعات الصناعية للحصول على الحزم التمويلية، وكذا تطوير السياسات والتشريعات ووضع حوافز التشجيع للصناعات المصرية.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع يتم تنفيذها في محافظتى القاهرة والاسكندرية فى قطاعى الصناعات الغذائية والكيماوية وذلك من خلال مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية مثل غرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة الصناعات الغذائية، والجامعة اليابانية فى مصر، وغيرهم من الشركاء المحليين .