وقع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للمواني البحرية المصرية حتي 2030، وذلك بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ورؤساء (قطاع النقل البحري ، هيئة موانئ البحر الأحمر) والمستشار البحري لوزارة النقل.

وعقب التوقيع صرح الدكتور هشام عرفات، بأن المواني المصرية خلال الفترة السابقة قد شهدت تنفيذ العديد من مشروعات التطوير في كثير من المجالات، وإنشاء عدد من المحطات وتطوير الخدمات ورفع طاقة التداول بالمواني.

لافتا إلى أنه نظرا للأهمية الكبري لقطاع النقل البحري والتكلفة العالية لإنشاء وتنفيذ مشروعات التطوير بالمواني البحرية المصرية فإن وزارة النقل بعد التنسيق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قامت بتكليف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري، لإعداد دراسة هذا المخطط الشامل وفقا للبروتوكول الموقع بين الهيئة ومركز البحوث، خاصة وأن مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري MRCC يعد مركزا بحثيا هاما قام بالعديد من الدراسات.

وتابع وزير النقل، قد قدم المركز العرض الفني والمالي بالشراكة مع المكتب الاستشاري “إتش بي سي” بميناء هامبورج بألمانيا بهدف تحقيق التكامل بين المواني المختلفة مع الأخذ في الاعتبار تعظيم الميزة التنافسية لكل ميناء، لإعداد المخطط العام للمواني البحرية التجارية حتي 2030.

وأضاف وزير النقل، أن أهداف المخطط الشامل للمواني المصرية ترتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانى المصرية وتعظيم الميزة التنافسية للموانى المصرية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانى والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانى والتوسع في حصة السوق وجذب الاستثمار.

وأوضح وزير النقل، أنه إلى جانب ما سبق أيضا، التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط على قدر عال من الكفاءة والاعتمادية وتوفير البنية الأساسية لربط الموانى داخلياً وخارجياً ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة على المديين القصير والمتوسط، مع التركيز على وضع خطط تفصيلية للاستثمار وإعداد إستراتيجية التطوير المستقبلي للأنشطة المينائية، مع الأخذ في الاعتبار توقعات حركة التجارة حتى 2030 والطلب والطاقة الاستيعابية المطلوبة بالموانى طبقاً لهذه التوقعات.

وأشار الدكتور هشام عرفات، إلى أنه سيتم التركيز على أربع مهام رئيسية للدراسة، وهي (تحليل الوضع الحالى للموانى المصرية من حيث الطاقة الاستعابية ومدى الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة على المستوى القومي وعلى مستوى كل ميناء على حده لوضع إستراتيجية تكامل الموانى لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسي للموانى المصرية التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المديين القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة إستراتيجية تطوير لمرافق الموانى والبنية التحتية المرتبطة بها (الخطة الوطنية الشاملة للموانى) (MASTER PLAN)، ووضع مخطط التنفيذ مع التركيز على وضع تفاصيل كاملة للخطط المطلوب تنفيذها على المديين القصير والمتوسط، وتحديد المشروعات ذات الأولوية.