عابد يطالب بتدخل “الدستورية” لفك اشتباك “مجلس الدولة”.. وهيكل يطالب ب ٣٠ يوم لمراجعة مجلس الدولة لقوانين البرلمان

طالب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ، بإرسال المادة ١٩٠ إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير ها قبل تفسير تلك المادة فى صيغة نص فى مشروع لائحة مجلس النواب.

وقال عابد، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال،رئيس المجلس، خلال مناقشة مشروع لائحة مجلس النواب، إنه يعترض فقط على ذكر مجلس الدولة أكثر من مرة فى نص المادة ١٧٨ من مشروع اللائحة، وبخلاف ذلك لا يعترض على المادة.

رد عليه على عبد العال قائلا” لا يجوز ارسال نص إلى المحكمة الدستورية لتفسيره طبقا للدستور”.

كما طالب نائب ائتلاف دعم مصر أسامة هيكل بوضع حد زمنى لمجلس الدولة لمراجعة المقترحات بقوانين الصادرة من مجلس النواب وأععادتها إلى المجلس إلا عد مقبولا.

وقال هيكل ، خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع لائحة مجلس النواب وبخاصة المادة ١٧٨ ،” اقترح ان تكون شهرا ”

وفيما يبدو تراجعا من حزب مستقبل وطن الذى دافع عن رأيه بحذف المادة لانها تغول من السلطة القانونية على التشريعية، قال محمد سليم عن الحزب إنه يطالب بتحديد مدة زمنية.

وهنا رد عبد العال أنه لا يجوز إلزام الجهة القضائية بميعاد لمراجعة وارسال القوانين.