ضياء رشوان: عقدنا 50 جلسة لمناقشة جميع القضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني منذ انطلاقه

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس الأمناء عقد 50 جلسة منذ انطلاق الحوار ناقش خلالها كافة القضايا المطروحة التي كانت على قدر واحد من الأهمية في الاقتصاد والتعاونيات والمجتمع الأهلي و مناهضة التمييز وغيرها من القضايا الهامة.

وقال رشوان، في تصريحات صحفية مساء أمس الأربعاء، إن مجلس الأمناء توقع أن حجم الاختلاف بين المشاركين وخلفياتهم سيتسبب في الكثير من المشاحنات والخلافات، إلا أنهم تفاجئوا رغم الاختلاف في الرأي ووجهات النظر أن جميع الجلسات كان يسودها احترام رؤية الآخر.

وأشار المنسق العام للحوار الوطني، إلى أن كل جلسة كان متوسط من يتحدث فيها من 40 إلى 50 شخصا في كل جلسة ما يعني من 2000 إلى 2500 شخص في جميع الجلسات.

وأضاف أن هناك قضايا شهدت إجماعا داخل اللجان منها قانون الوصايا فالجميع وافق على بنود رئيسة لتعديلات القانون، ومفاوضية مناهضة التمييز، والتعاونيات، وقانون حرية تداول المعلومات هناك توافق من 90 إلى 95% منها.

وأكمل رشوان، أنه كان لدينا بعض المخاوف أن تشهد جلسات الحوار بعض المشاحنات أو الخلافات ولكننا فوجئنا بالعكس، متابعا أن جميع الجلسات كانت تتسم بالوضوح في الرأي والاختلاف بالرأي وليس فيها المساس بصاحب الرأي.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن المحور السياسي له 5 لجان تم الانتهاء من 3 منهم وهم لجان المحليات، والتمثيل النيابي، ومباشرة الحقوق السياسية، والأحزاب، والتي تتناول عن قوانين الانتخابات تم الانتهاء من المناقشة فيها، فيما أنهت أيضا لجنة المحليات، مجددا القول إنه تم الانتهاء من ثلاث لجان من أصل 5 لجان في المحور السياسي من جلسات الحوار الوطني.

وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس الأمناء عقد الاجتماع رقم 27، وخلال اجتماع اليوم والذي استمر أكثر من 5 ساعات متواصلة تم استعراض جميع الجلسات الـ50 المنتهية وتقييمها والتجهيز للمرحلة القادمة.

وأشار رشوان إلى وجود إجماع وتوافق في قضايا، وأخرى كان عليها خلاف، ضاربا أمثلة : “قانون الوصاية كان مطروح في الشق المجتمعي، وخلال الجلسة توافق عليه الحاضرون بلا أي اعتراض حول بنوده الرئيسية، وأيضا قانون مناهضة التمييز، كان عليها إجماع وتوافق، وكذلك قانون التعاونيات .. وقانون حرية تداول المعلومات يوجد توافق بنسبة 95% من بنوده، وتم استعراض كل النتائج في اجتماع مجلس أمناء الحوار المنعقد اليوم”.

وحول قانون النظام الانتخابي، قال رشوان، إن “البعض كان مع النظام الانتخابي المطلق وهو التصويت على قائمة واحدة لو أخذت 50 % + صوت تأخذ القائمة كلها، فيما كان هناك رأي أخر وهو نظام نسبي يقترح أنه لو لدينا 10 مقاعد متنافس عليهم وقائمة حصلت على 20% من الأصوات تأخذ مقعدين، ولو 30% تأخذ 3 مقاعد، بمعنى تنقسم القائمة حسب نسبة الأصوات وهما نظامين مختلفين”.

وأشار إلى أنه شخصيا مع “التصويت النسبي” وهذا رأيه الشخصي .. ، شارحا ، أن :”القائمة المطلقة لو افترضنا أن هناك 10 مقاعد في دائرة وبها 100 صوت وقائمة من القوائم المتنافسة أخذت 51 صوتا تحصل على 10 مقاعد كلها، ويبقي 49 صوت الآخرين ليس لهم تمثيل”، أما القائمة النسبة مختلفة “لو في 100 صوت والقائمة 10 مقاعد وأول قائمة حصلت على 40 صوتا تأخذ 40% من المقاعد تأخذ على قدر ما أخذته، وقائمة ثانية حصلت على 20% تحصل على مقعدين من 10 وبالتالي تنقسم الأصوات حسب ما تم الحصول عليه.

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني أن “القائمة النسبية” هي النظام الأكثر غالبية في معظم دول العالم وحتى لا تهدر أصوات الناخبين وأنني أويد نظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية لأنه الأكثر تطبيقا في العالم.

وشدد رشوان على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحا في حديثه عن توصيات الحوار الوطني أمام الرأي العام، :”ما يتفق عليه الحوار الوطني ويدخل ضمن صلاحياته الدستورية سيقوم بالتصديق عليه دون قيد أو شرط”.

وأضاف أن الرئيس السيسي تحدث عن أنه ما ليس ضمن صلاحياته الدستورية في توصيات الحوار الوطني سيتم إحالته للبرلمان، موضحا أن الرئيس لا يفرض على البرلمان شيئا ولكنه يرسل له الطلبات وهذا هو الفصل بين السلطات.

ونفى رشوان، أنه خلال جلسات الحوار الوطني الـ50 والتي تم الانتهاء منها وتحدث خلالها أكثر 2500 شخص من المتحدثين، أن يكون قد منع شخص بسبب انتمائه أو توجهه المعارض من الحديث خلال جلسات الحوار، مؤكدا أنه لم يتم حذف أو استبعاد أي كلمة خلال الجلسات التي كانت تُبث وتُنقل على الهواء مباشرة ويشاهدها العالم أجمع وهذا ما يؤكد جدية الحوار.

ووجه المنسق العام للحوار الوطني رسالة إلى الحكومة قائلا :منذ المؤتمر الاقتصادي والرئيس السيسي دعا ووجه الحكومة بأن يكون “الحوار الوطني شريك”، وفعلا الحكومة شريكة معنا وأرسلنا مقترحات الحوار الوطني لها وهي تعمل معنا.

وشدد رشوان على أن مجلس أمناء الحوار الوطني، ليس جهة حساب للحكومة أو خصم لها، وليس جهة بديلة عنها ولا نطالب بسياسات إلزامية، ولكن الحكم بين السلطات هو رئيس الجمهورية وهو الذي كلف مجموعات من المواطنين، ونحن منهم للحوار الوطني، كما أننا نرفع للرئيس السيسي مقترحات وتوصيات لجنة الحوار وله أن يوجه للحكومة أو يرسل إلى البرلمان.

وأضاف أن مجلس الأمناء، المشكل من 21 زميلا وزميلة وخلال مسار عمل عام كامل، لديهم إحساس بأنهم كيان واحد ومكلفين بهذا الحوار وحريصين رغم التوافق والاختلاف، على الوفاء بالحوار الوطني.

واختتم رشوان حديثه مطالبا الموطنين أن يثقوا في القائمين على العمل في الحوار الوطني، وأن يراقبوا ما يجري من جلسات للحوار وأن يصبروا حتى يتم الانتهاء من كافة القضايا المطروحة والمشمولة بكافة المقترحات والتوصيات التي تهم كافة المواطنين.

المصدر: أ ش أ