ومشروع قانون المخابرات هو إجراء سنوي يمنح تفويضا واسع النطاق من الكونغرس لعدد متنوع من أنشطة وكالات

المخابرات الأميركية. ونال مشروع القانون الموافقة بالفعل من لجنتي المخابرات ومجلس النواب لكنه لم يحصل بعد على موافقة مجلس الشيوخ.

واتهم مسؤولون أميركيون روسيا بالقرصنة الالكترونية على مؤسسات سياسية أميركية- وتحديدا الحزب الديمقراطي-

خلال السباق الانتخابي هذا العام ويقول مسؤولو مخابرات غربيون إن هناك زيادة في المساعي الروسية السرية للتأثير

على الرأي العام الأجنبي في السنوات الأخيرة.

وينفي الكرملين أي ضلوع له في فضيحة التسلل الأميركية.

وسيشكل مشروع القانون الأميركي الجديد لجنة خاصة لمكافحة المساعي الروسية السرية للتلاعب بالرأي العام الأجنبي وتشديد

القواعد بالنسبة للدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة الذين يريدون السفر لمسافة أكثر من حوالي 40 كيلومترا من أماكن عملهم الرسمية.

وسيكون على الدبلوماسيين أن يقدموا إخطارا مسبقا بمثل هذه الرحلات ولن يحصلوا على تصريح إلا إذا أبلغ مكتب التحقيقات

الاتحادي الكونغرس كتابة أن الدبلوماسيين التزموا بقواعد السفر في الربع السابق من العام.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية للصحفيين في موسكو إن القواعد المقترحة ستؤدي لرد روسي سريع إذا طبقت.

وأضافت أن السلطات الأميركية “ينبغي أن تضع في حسبانها أن الدبلوماسية تستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل. بعبارة أبسط ..

الدبلوماسيون الأميركيون في روسيا سيعاملون بالمثل.”