رئيس وزراء الصين يكشف اقتصاد البلاد سيحقق نموا إيجابيا فى 2020

قال رئيس مجلس الدولة الصينى (رئيس الوزراء) “لى كه تشيانج”، إن الصين عازمة على تحقيق أهدافها السنوية الرئيسية وتسجيل نمو إيجابى فى الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2020، وأضاف تشيانج، في كلمة أمام الحوار الافتراضي الخاص مع قادة الأعمال العالميين في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة أكثر من 500 من قادة الأعمال، أن الصين تمكنت بسرعة من السيطرة على مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بشكل فعال، مع ضمان توفير الاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطنيين، وأن هذا لم يكن سهلا بالنسبة لدولة نامية يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار شخص.

وتابع أن الوضع الحالي يشهد انتعاشا في الاقتصاد، حيث تم خلق أكثر من سبعة ملايين فرصة عمل جديدة في المناطق الحضرية والريفية الصينية منذ بداية العام، داعيا إلى مزيد من العمل الجاد للتغلب على المخاطر والتحديات.

وأكد تشيانج أن دعم كيانات السوق، وخاصة الكيانات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك الأفراد أصحاب الأعمال الخاصة، سيحافظ على استقرار التوظيف وتأمين أساسات الاقتصاد الصيني، وبالتالي يتم إرساء أساس متين للنمو المستقبلي الصيني.

وأوضح أن عددا كبيرا من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأفراد أصحاب الأعمال الخاصة، في نطاق واسع من القطاعات، تحملوا الوطأة الكبرى للمرض، ما كان له تأثير كبير على التوظيف والسبل المعيشية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.

وأشار تشيانج إلى أن الـ 120 مليون كيان سوقي في الصين، والتي تشمل أكثر من 30 مليونا من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأكثر من 87 مليونا من الأفراد أصحاب الأعمال الخاصة، يمثلون أكثر من 80% من الوظائف الحضرية ويوفرون السبل المعيشية لمئات الملايين من المواطنين، لافتا إلى أن “هذا هو السبب الذي جعل الحكومة الصينية تطبق حزمة سياسات محددة الهدف لمواجهة هذه الصعوبات”، وأن تخفيضات الضرائب والرسوم ساهمت في تحقيق أهم الفوائد لكيانات السوق، ومن المتوقع أن توفر تلك التخفيضات أكثر من 5ر2 تريليون يوان (نحو 5ر366 مليار دولار) للشركات على مدار العام بأكمله.

ونوه إلى أن الحكومة الصينية بذلت كافة الجهود كافة لضمان تطبيق سياسات الإغاثة اللازمة لتخفيف تأثير مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بأقصى سرعة، كما تمكنت من تحسين تطبيق سياسات الاقتصاد الكلي لزيادة الكفاءة، وأنه “نتيجة لذلك، تم ضخ تريليوني يوان (نحو 293 مليار دولار) من الاعتمادات المالية بشكل مباشر إلى الحكومات على مستوى المقاطعات والمحافظات خلال أسبوع واحد فقط، لتعويض الجزء الأكبر من حالات النقص في التمويل التي تواجهها الحكومات على المستوى الأولي بسبب تخفيض الضرائب والرسوم”، وهو ما ساهم في تعزيز الجهود المحلية لدعم الوظائف وسبل المعيشة والأعمال التجارية في وقت مناسب للغاية.