قال السيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية ان اعتماد القوائم المالية المتأخرة يساعدنا في التعامل مع المؤسسات الدولية.

وذكر أنه تمت الدعوة لعقد جمعية عمومية في 24 فبراير لاعتماد القوائم المالية المتأخرة لسنة 2012 و2013 و2014 بالتعاون مع الجهات الرقابية المتمثلة في البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبي الحسابات.

وتوقع أن يتم اعتماد القوائم المالية للبنك لسنة 2015 في منصف 2016 .

وقال القصير “البنك يستطيع التعامل مع المؤسسات المالية الدولية والمراسلين بعد أن تم اعتماد القوائم المالية المتأخرة والتي سبقها اعتماد القوائم المالية الخاصة بعامى 2010 و2011 في مارس الماضى أى أننا اعتمدنا قوائم مالية لـ5 سنوات عمل في سنة واحدة وهذا لم يحدث في السابق”.

وأكد رئيس البنك انه تم وضع استراتيجية للبنك 2015-2017 تستهدف تحقيق عدة محاور رئيسية أبرزها تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 20 و25 % في مختلف الأنشطة المصرفية وإغلاق فجوة المخصصات.

وتتضمن المحاور الرئيسية للاستراتيجية التوسع فى شبكة فروع البنك وتطوير البنية الداخلية وتدريب العمالة والارتقاء بمستوى الموظفين حيث سيتم فتح فرعين جديدين خلال الفترة الحالية في ( حلوان – قويسنا الصناعية ) بالإضافة الى مبنى البنك الرئيسي بالقاهرة الجديدة.

واوضح انه تم إصدار شهادة دولارية بسعر عائد 3.75 % وشهادة التنمية للأشخاص الاعتبارية بسعر عائد مميز إضافة إلى إصدار شهادة المصرى التي طرحها البنك مؤخرا تماشيا مع توجهات السوق بسعر عائد 12.75 % لمدة 3 سنوات.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري نستهدف عرض أمر زيادة رأس المال على الجمعية العامة خلال عام 2016 بما يساعد على تحسين هيكل البنك التمويلي ويزيد من قدرته على تحمل المخاطر فى الظروف العادية وغير العادية وأيضا تغيير اسم البنك لتغيير الصورة الذهنية عن البنك باعتباره أصبح بنكا شاملا يقدم كافة الخدمات المصرفية بعيدا عن التخصص ونستهدف الاستمرار في التصرف في الأصول التى آلت ملكيتها للبنك.

واوضح انه بنهاية عام 2015 تم اغلاق فجوة المخصات للبنك وحقق لأول مرة صافى أرباح تقدر بقيمة 126 مليون جنيه كما تمت معالجة مشكلة الديون غير المنتظمة والتى تتراوح بين 35 و40 % من إجمالى محفظة الديون المتعثرة البالغة قيمتها 1.2 مليار جنيه.

وبلغت المتحصلات النقدية من وراء هذه المعالجات ما يفوق الـ300 مليون جنيه بالإضافة لوجود تسويات منتظمة تصل إلى 400 مليون جنيه أما عن الديون المتعثرة والمصانع المتوقفة فإنها تحتاج إلى معالجة من منظور شامل لأن البنوك تبذل كل إمكانياتها وتقدم كل البدائل والحلول المقترحة لمساندة ودعم المتعثرين.

وحول حجم تعاملات البنك مع الصندوق الاجتماعي اوضح السيد القصير أنه يجرى حاليا التنسيق مع الصندوق الاجتماعى للحصول على عقد تمويلي جديد بقيمة 100 مليون جنيه.

وتوقع الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة مشيرا الى حصول البنك على تمويلات مماثلة بقيمة 350 مليون جنيه وهى ما تم توظيفها بالكامل.

وبلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من 650 مليون جنيه.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان البنك قد شارك في مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري، قال رئيس البنك الصناعى “إننا من اوائل البنوك التى شاركت في المبادرة حيث تم عمل وحدة متخصصة داخل البنك لهذا القطاع إضافة إلى عمل اتفاقية مع صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري”.

وأوضح أن إجمالي التمويلات التي منحها البنك في إطار هذه المبادرة بلغ 21 مليون جنيه من خلال تمويل 218 عميلا من مناطق مختلفة سواء في الصعيد أو العاشر من رمضان إضافة إلى وجود ما يقرب من 1250 حالة أخرى مازالت تحت الدراسة.

وقال “حديث الرئيس السيسي عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يؤكد إدراك رئيس الدولة لأهمية هذا القطاع الحيوي الذي يستوعب عددا كبيرا من العمالة ويعمل على تخفيف حدة الفقر والبطالة كما أنه يساعد في زيادة الناتج القومى بنسبة من 60 إلى 70 %”.

“وبالتالى مبادرة الرئيس تعنى الاهتمام بالقطاع من جميع الأطراف سواء من القطاع المصرفي أو أصحاب الأعمال أو المجتمع نفسه”، وفقا لرئيس البنك.

وتابع قائلا “محافظ البنك المركزي طارق عامر قام بترجمة هذه المبادرة الى آليات فعلية للقطاع المصرفي لدعم المبادرة وتم عمل عدة
لقاءات لشرح المبادرة والتى تتضمن عدة محاورتحمل في طياتها علاجا للأسباب التي أدت إلى عدم تناسب الممنوح لتمويل المشروعات الصغيرة مع حجم هذا القطاع المهم”.