رئيس الوزراء : 6 مليارات جنيه لإنهاء ملف «العشوائيات غير الآمنة» خلال عامين

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بالانتهاء من ملف تطوير المناطق العشوائية

غير الآمنة خلال عامين، وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يأتي ذلك ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة.

كما وجه رئيس الوزراء بتدبير 6 مليارات جنيه للعمل على سرعة الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة،

وتحسين حياة نحو 63 ألف أسرة مصرية.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم، مع وزيري التخطيط، والتنمية المحلية، لمتابعة الاجراءات

الخاصة بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية، إلى جانب المناطق غير المخططة بمحافظات جنوب الصعيد.

واستعرض الاجتماع تقريرا شاملا حول المشروعات الجارى تنفيذها بالمناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية

والبالغ عددها 351 منطقة يقطنها نحو 850 ألف نسمة، إلى جانب المشروعات الجاهزة للتسليم خلال 3 أشهر.

كما تناول التقرير المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى محافظات جنوب الصعيد في سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، والبحر الأحمر،

وتلك المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها مشروع تطوير منطقة السماكين بمدينة المنشأة بمحافظة سوهاج ويتضمن

إنشاء 9 عمارات سكنية توفر 207 وحدات سكنية وتجارية فى موقع بعيداً عن المنطقة بمسافة 600 متر، ومشروع توفير مساكن

بديلة لسكان 3 مناطق مهددة للحياة بمحافظة البحر الأحمر منها منطقتين بمدينة الغردقة ومنطقة رأس غارب والمعرضة لمخاطر

الإنهيارات الصخرية، ومشروع تطوير منطقة غير آمنة من درجة الخطورة الثانية بها حوالي 246 وحدة سكنية ويستهدف

إنشاء 13 عمارة سكنية توفر 260 وحدة سكنية ومحال تجارية، ومشروع تطوير منطقة الصحابي بمدينة أسوان ويتضمن

إنشاء 12 عمارة سكنية توفر 576 وحدة بالموقع.

على صعيد آخر , أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بقيام وزارة

الإسكان برفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنها لن ترفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى التى أعلنت عنها

وحجزها المواطنون تأثراً بارتفاع أسعار الدولار، مضيفة فى الوقت نفسه أنها لن تُحمل الحاجزين بوحدات الاسكان الاجتماعى أى

أعباء جديدة علاوةً على أنها ستعمل على حل مشكلات المقاولين.

وحول ما تردد بوجود محاولات لتحريك أسعار الأدوية على خلفية قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف أكدت وزارة الصحة

والسكان أن الدولة حريصة على توفير الدواء وتدعمه ليكون فى متناول الجميع، وأنه سيتم تفعيل الإجراءات الرقابية على أسعار

الأدوية وتوافرها بالصيدليات، كما أنه لن يتم السماح بأى زيادة فى أسعار الأدوية، وسيتم توقيع عقوبات شديدة على المخالفين،

مضيفة أن هناك لجانا من قطاع التفتيش الصيدلى والرقابة بالوزارة تراجع أرصدة الدواء الموجودة لدى الموزعين فى كل أنحاء

الجمهورية للتأكد من عدم وجود أى نقص فى أصناف الدواء الموجودة.

وأضافت الوزارة أنها حصلت على تعهدات من معظم شركات الأدوية بعدم زيادة أى أسعار جديدة، وذلك منذ الزيادة التى أقرتها

الوزارة فى شهر مايو الماضى وكانت بنسبة 20% للأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً، مشيرة إلى أن الهدف من تلك الزيادة

الأخيرة كان توفير نواقص الأدوية ووقف نزيف خسائر الشركات.

وفى النهاية أكدت الوزارة أن عملية توفير الدواء والسلع الأساسية على رأس أولويات الدولة، وأن البنك المركزى متعهد بتوفير

العملة الصعبة اللازمة لهما، وحال وجود أى شكاوى متعلقة بنقص الأدوية يرجى الاتصال على رقم (25354150/02).

وفيما يتردد بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بعد رفع أسعار الوقود، أكدت وزارة الكهرباء أن قرار رفع أسعار الوقود لن يؤثر

على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حالياً والتى تم إقرارها فى شهر أغسطس الماضى، موضحة أن مجلس الوزراء

كان قد اعتمد برنامجاً لهيكلة أسعار الكهرباء فى عام 2014 وتعديلاته وهو المطبق حالياً.

وأضافت الوزارة أنها لا تمتلك حق إقرار أى زيادات جديدة أو تعديلات فى رسوم أسعار شرائح المستهلكين، موضحة أن مجلس

الوزراء هو الذى له حق إقرار التسعيرة الجديدة لاستهلاك التيار الكهربائى، مشيرة إلى أن خطة رفع الدعم التدريجى عن أسعار

الطاقة تراعي دائماً محدودى الدخل.

وعن استعداد الوزارة لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار أكدت أنه يجرى حالياً تغيير الأسلاك الكهربائية المعزولة تحسباً لهطول

أمطار أو سيول، فضلاً عن استمرار عمليات الصيانة الدورية للمحولات والمغذيات بمحافظات الجمهورية المختلفة، حيث إن ذلك

يأتى فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات التى تقدمها للمواطنين والارتقاء بها لتحقيق

العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وحول ما تردد بوجود زيادة فى أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، تواصل المركز مع وزارة النقل، التى أكدت أن هذه الأنباء

غير دقيقة، موضحة أنه لم يتم فرض أى زيادة جديدة على أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية فى الوقت الحالى، مضيفة أن هناك

رقابة شديدة ومستمرة على عملية بيع التذاكر.

وأشارت الوزارة إلى أن هيئة السكك الحديدية تعمل منذ 4 أيام على مواجهة التكدس المتوقع على خدماتها بعد تحريك أسعار المنتجات

البترولية، حيث ألحقت بكل قطار 14 عربة تفاديًا للازدحام، بالإضافة لجاهزية القطارات فى الجراجات الخاصة بالهيئة للدفع بها عند

الضرورة، مضيفة أنه يتم وضع خطة لإيجاد مصادر جديدة غير تقليدية للربح، ومنها استغلال حرم السكك الحديدية فى إقامة

مشروعات بعدة مجالات، حيث إن منظومة السكة الحديد تشهد حالياً تطويراً شاملاً.