رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمناقشة “تنظيم التطوير العقارى”

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الإنتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى بحد أقصى شهرين، وأن يتم دعوة لجنة الإسكان بالبرلمان بعد الوصول لصياغة واضحة للمشاركة في المناقشة، ليتم بعدها الموافقة عليه من مجلس الوزراء، ثم إرساله لمجلس النواب لإصداره.  

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الوزراء، لمناقشة مقترح مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والمهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، وقيادات وزارة الإسكان، وعدد من المستثمرين والمطورين العقاريين.  وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، اليوم الجمعة أن الدكتور مصطفي مدبولي أعرب، في مستهل الاجتماع، عن سعادته قائلا:”هذه فرصة سعيدة، لأنه أول اجتماع بحضور أخي وزميلي الدكتور عاصم الجزار، بعد توليه مسئولية وزارة الإسكان”، مطالبا من الجميع دعمه في هذه المرحلة، خاصة أن هذا القطاع هو قاطرة التنمية للإقتصاد المصرى، كما عبر رئيس الوزراء عن سعادته بوجود اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، مشيرا إلى أنهما يعدان شريكين فيما تم إنجازه في الفترة السابقة.  من جانبه، تقدم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العمرانية بالشكر إلى رئيس الوزراء، قائلا: “أشكر أخي الأكبر الدكتور مصطفي مدبولي، وأود أن أعرب عن تقديري له كونه هو أول من أتي بي من الجامعة، حيث كنت أستاذا في كلية التخطيط العمراني، وعندما جاء بي إلي هيئة التخطيط العمراني، قال لي في أول يوم أنت ستجلس في مكاني، وهذا ما حدث، حيث توليت بعده مسئولية الهيئة، ثم الوزارة”، كما توجه الدكتور عاصم الجزار بالشكر إلي زملائه في وزارة الإسكان الذين يعملون كفريق عمل واحد لخدمة بلدهم.  وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أهمية سرعة الإنتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد قانون للمطورين العقاريين وإنشاء إتحاد لهم على غرار اتحاد مقاولي التشييد والبناء، مضيفا أن هناك إقتراحات تم تقديمها من أكثر من جهة، وأننا نعمل حاليا علي توحيد الجهود من أجل الخروج بصيغة موحدة، لتقديمها للبرلمان، من أجل العمل على تنظيم هذا السوق، حيث إن قطاع التشييد والبناء والإستثمار العقارى من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في الناتج المحلي مما يؤكد علي قوة هذا السوق. 

أ ش أ