رئيس الوزراء يستعرض أهم ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد وخطة تطوير المنظومة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لاستعراض أهم ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد وخطة العمل لتطوير مصلحة الجمارك، ومشروع تعديلات قانون الضرائب العقارية، .وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية، الملامح الرئيسية لمشروع قانون الجمارك الجديد وخطة العمل لتطوير مصلحة الجمارك، مشيراً إلى انتهاء وزارة المالية من تضمين كافة الملاحظات الواردة حول مشروع القانون،، ويخضع مشروع القانون حالياً لضبط الصياغة النهائية، كما يتم استطلاع رأى قطاع التشريع بوزارة العدل، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء، ومجلس الدولة قريبا.واوضح معيط ان مشروع القانون الجديد يهدف إلى استحداث تنظيم جديد للأسواق الحرة يتضمن قواعد واضحة ومحددة، تعظيماً لدور الأسواق الحرة فى تنشيط السياحة بما يدعم الاقتصاد الوطنى، فضلاً عن استحداث نظام إدارة المخاطر، وذلك لإتاحة الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة وفقاً للضوابط المحددة بهذا النظام بما من شأنه تقليل زمن الإفراج، بالإضافة إلى تقديم المستندات والمعلومات المتعلقة بالبضائع الواردة بالطرق الإلكترونية المعتمدة، وكذا الاحتفاظ بالبيانات الجمركية والمستندات والسجلات بالطرق الإلكترونية المعتمدة، وذلك تحقيقاً للسرعة المطلوبة فى تقديم هذه المستندات وإعطاء هذه الصور حجية الأصل فى الإثبات وتقليل مساحات التخزين والاعتماد على الوسائل الرقمية.