رئيس الوزراء: مراجعة التشريعات اللازمة لتغليظ العقوبات على الممارسات الإحتكارية بالأسواق

كلف المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ـ وزيري العدل والشئون القانونية والنواب ـ بمراجعة التشريعات اللازمة لتغليظ العقوبات المقررة على الممارسات الإحتكارية وإستصدار قانون منظم.

كما وجه بتوفير أراضي لإنشاء منطقة لوجستية بكل محافظة، والتنسيق مع وزارة التموين لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مركز تجاري كبير بعاصمة كل محافظة يتعامل مع مناطق الإنتاج بشكل مباشر للبعد عن الوسطاء بما يساهم في تخفيض الأسعار، فضلاً عن دراسة منح تراخيص مؤقتة لإقامة منافذ لمشروع “جمعيتي”، والتي تبلغ 1500 وحدة تعمل من إجمالي 5000 وحدة من المخطط تنفيذها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين.

وفي إطار متابعة إجراءات توفير السلع وضبط الأسعار والأسواق، وجه رئيس مجلس الوزراء ـ المحافظين ـ بضرورة الحرص على التحرك الميداني والتواجد إلى جانب المواطنين والمسئولين التنفيذيين، وتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر الأرصدة الكافية من السلع الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة، والتعامل بحسم لتذليل كافة العقبات التي قد تحول دون وصول بعض السلع والخدمات إلى المواطنين.

كما وجه رئيس الوزراء ـ المحافظين ـ بأهمية الحرص على التواصل مع أعضاء مجلس النواب، مؤكدأً أنهم ممثلين عن جموع المواطنين في دوائرهم، ولابد من تحقيق أعلى قدر من التنسيق والوضوح في التعامل معهم لحل مشاكل تلك الدوائر بما فيه صالح المواطنين في إطار من الحيادية والصراحة والتعاون.

ووجه بضرورة العمل على حصر المشروعات التي يتم الإنتهاء منها في كافة القطاعات بمختلف المحافظات، وتسليط الضوء عليها، لإبراز من يتم من جهود على أرض الواقع في تنفيذ تلك المشروعات وفق التوقيتات المقررة لها، وإستكمال أخرى كانت متوقفة منذ سنوات لتحقيق الإستغلال الأمثل منها في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.