رئيس الوزراء: تراجع أسعار السلع الأساسية بنحو 27 % بمختلف المحافظات

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم الخميس إنه تمت متابعة انخفاض أسعار السلع من خلال لجنة ضبط الأسعار على مستوي جميع المحافظات وتم بالفعل نزول بصفة عامة للاسعار بنحو ٢٢%، كما تراجعت أسعار السلع الأساسية بنحو ٢٧%، ومنها الزيت والسكر والأرز والجبن والألبان.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في العاصمة الإدارية بحضور العديد من الوزراء وممثلي الوزرات والغرف التجارية، أن لجنة ضبط الأسعار المشكلة من العديد من الوزراء والجهات والغرف التجارية تعقد اجتماعها بصورة دورية لمتابعة خفض الأسعار، منوها بأنه مع تحريك سعر الصرف وبدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كان هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة كبيرة.

وأشار إلى تراجع أسعار السلع قبل عيد الفطر بنسب تتراوح ما بين من ١٥ إلى ٢٠% على أن يصل الانخفاض بعد العيد إلى ٣٠ %، لافتًا إلى المتابعة على أرض الواقع لانخفاض الأسعار في السلاسل التجارية من خلال متابعة أكتر من جهة واللجنة الفنية والممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمجلس، مع المتابعة من محافظة إلى محافظة.

وأشار إلى أنه وجه وزير التموين اليوم بأن تتم المتابعة والنقاش مع الغرف التجارية لتخفيض سعر الخبز الحر بالتزامن مع انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمي.

ووجه رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، الوزراء والجهات المعنية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنافذ والسلاسل التجارية لضبط الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية والاستراتيجية والعديد من السلع الأخرى، مشددًا على أن المخالفين والمتجاوزين لما أقرته الدولة من إجراءات لتخفيض الأسعار سيتم مواجهته بكل حسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي سلاسل أو منافذ تبيع السلع بأعلى من المعلن .

وأشار إلى أنه تم الإفراج عن السلع منذ بدء الإجراءات الإصلاحية بأكثر من 8 مليارات دولار، لافتا إلى أن أغلب البضائع الموجودة في الموانئ وكانت متعطلة بسبب نقص الدولار تم خروجها.

ونوه بأن هناك بعض التأخر لخروج البضائع من بعض أصحابها وأن القانون ينص على أنه في خلال شهر طالما الدولة غير مسئولة عن التأخير، فإن المستفيد يجب أن يخرجها من الميناء وإلا ستقوم الدولة بالمصادرة والبيع لصالح الدولة، لافتا إلى أن هذا الإجراء كان متوقفا وقت أزمة نقص الدولار واعتبارا من أول أبريل عاد هذا الإجراء مرة أخرى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يقوم بمتابعة إخراج البضائع من الموانئ، وأن أي بضائع تتجاوز مدتها الشهر يتم اتخاذ الإجراءات ضدها فورا.