رئيس “الضرائب”: حريصون على نجاح واستمرار أنشطة الممولين

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزارة المالية والمصلحة على نجاح واستمرار أنشطة الممولين، باعتبارهم شركاء نجاح، وأن يعمل الجميع تحت مظلة القانون، وكذلك استمرار جسور الثقة مع الممول، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة وممارسي نشاط التجارة الإلكترونية على العمل داخل المنظومة الرسمية.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها المصلحة، اليوم الإثنين، لتقديم الدعم والتوعية الكافية لمزاولي التجارة الإلكترونية من السيدات لتسهيل إجراءات التسجيل الضريبي.

وأشار عبد القادر إلى أهمية الأعمال التجارية الصغيرة للسيدات التي قد تشكل أساسا اقتصاديا للأجيال القادمة، موضحا أن الهدف من التسجيل بالمصلحة ليس فرض ضرائب على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية من صغار الممولين وإنما تقنين الوضع الاقتصادي وأن يكون لنشاطهم التجاري هوية متمثلة في البطاقة الضريبية.

ولفت إلى سعى مصلحة الضرائب الدائم إلى تحقيق العدالة الضريبية، وأنها تبذل جهودا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

ومن جانبه، قال الدكتور السيد محمود صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز، إن العلاقة بين المصلحة والممول أساسها الثقة وأن المصلحة حريصة على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة، فالقانون لا يفرق بين التجارة الإلكترونية والتجارة بشكلها التقليدي، فليس من العدالة أن تقوم المصلحة بإلزام من يقوم بممارسة التجارة بشكلها التقليدي بالتسجيل بالمصلحة وتقديم الإقرار الضريبي وكذلك سداد الضريبة المستحقة علية، ولا تقوم بنفس الدور مع من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية.

وأضاف أن المصلحة لديها وحدة للتجارة الإلكترونية تضم عناصر متميزة ومدربة لمساعدة ممارسي نشاط التجارة الإلكترونية وتقديم كافة المعلومات والرد على استفساراتهم.

وأشار إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أتاح فرصا كبيرة لم يحظ بها الممولون من قبل، موضحا أن القانون يتضمن نظاما ضريبيا مبسطا ودائما لهذه المشروعات; بما يسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.

وقال إنه إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويا، وإذا قلت عن ألف جنيه تكون الضريبة جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة آلاف جنيه سنويا، وإذا تراوحت المبيعات السنوية من مليون إلى أقل من مليون جنيه تكون الضريبة ، من حجم المبيعات.

وأضاف أنه إذا تراوحت من مليون إلى أقل من ملايين تكون الضريبة ،، وإذا تراوحت من ملايين إلى ملايين جنيه تكون الضريبة ، موضحا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويحاسب الممول ضريبيا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.

ومن جانبه، أوضح طلعت عبد السلام، كبير باحثين بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون الضريبة على الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية فالإثنين أمام القانون سواء وكلاهما ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها على الإطلاق فتح ملف ضريبي، ثم تقديم الإقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية.

ولفت إلى أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط فهو إيراد خاضع للضريبة.

وأكد أنه عند محاسبة أنشطة الاقتصاد الرقمي (التجارة الإلكترونية) ضريبيا فإنه يجب تحديد الشكل القانوني في البداية هل هو شخص طبيعي أم اعتباري، لأن ذلك يحدد شكل المحاسبة الضريبية، مشيرا إلى أنه إذا كان النشاط يمارس من خلال شخص اعتباري مقيم شركه فإن الأرباح المحققة تخضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية بسعر نسبى 22.5% من صافي الربح بالنسبة لكافة الأرباح التي يحققها سواء داخل مصر أو خارجها مع خصم الضريبة الأجنبية بضوابط محددة.

وقال إذا كان النشاط الرقمي تتم مزاولته من خلال شخص طبيعي فإنه يجب تصنيف الإيرادات التي يحصل عليها وهي إما إيرادات تجارية أو إيرادات غير تجارية حيث تختلف طريقة المحاسبة حسب التصنيف، لافتا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي يبدأ بشريحة معفاة قدرها 15000جنيه وينتهي بسعر25%.

وفي نفس السياق، قال أحمد حجاب، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، إن أهداف الوحدة هى حصر مواقع التجارة الإلكترونية المحلية والأجنبية التي تخضع للضريبة وكذلك صناع ومقدمي ومنتجي المحتوى، موضحا أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار أو التمليك، وإيصال مرافق (كهرباء – مياه – غاز ` تليفون..)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية.

وأشار إلى أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابي من الممول بذلك، مشيرا إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوى المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوى المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية أو التواصل عبر البريد الإلكترونى .