دعوى إلغاء قرار حل جمعية 6 أبريل أمام القضاء الإداري.. اليوم

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، الدعوى القضائية المقامة من مؤسس جمعية 6 أبريل، أحمد ماهر، ضد وزيرة التضامن، ومحافظ الجيزة، مطالبا بإلغاء قرار حل جمعيته.

قالت الدعوى التي حملت رقم 40293 لسنة 69 ق، إن جمعية شباب 6 أبريل التي يمثلها ماهر ﻻ علاقة لها بحركة 6 أبريل، الصادر ضدها حكم الأمور المستعجلة.

وأوضحت أن ماهر فوجئ في مطلع مارس الماضي بإعلانه بحل جمعيته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمي لحركة 6 أبريل.

وأكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، مما يجعله هو والعدم سواء، مشيرة إلى أنه وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، وزارة التضامن لها وﻻية حل الجمعيات والمؤسسات.

كانت المحكمة قد صرحت للمحامي كريم عزت، وكيل ماهر، بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على المادتين 42 و63 من قانون الجمعيات الأهلية، والمادتين 91 و141 من اللائحة التنفيذية، بسبب شبهة عدم الدستورية.