وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس استعرض من جانبه التطورات التي مرت بها مصر والمنطقة على مدار السنوات الماضية وما شهدته من تحديات غير مسبوقة، استلزمت العمل على تثبيت دعائم الدولة والحفاظ على الاستقرار وتنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لزيادة القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

وأشار السيد الرئيس كذلك إلى أن مصر تؤمن بدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية وتعتزم مواصلة إنجاز الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص وتعزيز دوره في جميع القطاعات، بما في ذلك مشاركته في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وعلى رأسها محور التنمية بمنطقة قناة السويس، إضافة لإنشاء عدد من المدن الجديدة منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، بما يُعزز من سرعة إنجاز المشروعات المختلفة ويسهم بقوة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة “رؤية ٢٠٣٠”.

وذكر السفير بسام راضي أنه دار حوار مفتوح بين السيد الرئيس وأعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي الذين أعربوا عن تقديرهم لما تم في مصر من إصلاحات اقتصادية واسعة ومؤثرة، مؤكدين تطلعهم لمواصلة تعزيز العلاقات التجارية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة من خلال التوسع في الأنشطة الاستثمارية القائمة أو تدشين الجديد منها خلال المرحلة المقبلة.

وفي ذلك السياق استعرض السيد الرئيس المشروعات القومية الجاري إنشاؤها في مصر، مؤكداً أن المرحلة الحالية تشهد تركيزاً خاصاً على تعزيز الاستثمار في تعليم وصحة الإنسان المصري، وذلك من خلال إطلاق حزمة من المشروعات والبرامج الكبرى على المستوى القومي والتي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين في هذه المجالات. كما استعرض السادة وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، فرص التعاون الاقتصادي المشترك، منوهين إلى الإصلاحات الجارية في العديد من المجالات، منها قطاع الصحة ولاسيما مشروع التأمين الصحي الشامل ومبادرة السيد الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر على الأمراض غير السارية، وقطاع النقل والمواصلات والسكك الحديدية، والتجارة، وتطوير التعليم، وغير ذلك من مجالات التعاون الاقتصادي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أشاد في ختام اللقاء بدور مجلس الاعمال للتفاهم الدولي في تعزيز الحوار بين الحكومة المصرية ​وكبرى الشركات الأمريكية لتشجيع التجارة الدولية وتحقيق النمو الاقتصادي، مؤكداً حرص مصر على تعزيز الشراكة الاقتصادية المصرية الأمريكية.