خبير مالي: صناديق الاستثمار المصرية وراء الهبوط الحاد للبورصة

أ ش أ

اتهم يوسف عبد العزيز الخبير المالي بالبورصة المصرية صناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية بأنها السبب الحقيقي وراء الهبوط الحاد الذي تشهده البورصة المصرية منذ مطلع هذا الاسبوع مستغلين فى ذلك الهبوط الذي تشهده بعض أسواق المنطقة والعالم لإبعاد أصابع الاتهام عنها.

وقال عبد العزيز فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن البورصة المصرية منفصلة فى أدائها عن بورصات العالم منذ أكثر من 3 سنوات حيث عانت البورصة المصرية من موجات هبوط حادة بعد إندلاع ثورة 25 يناير 2011 وظلت حتى زوال حكم الاخوان تسير بشكل عكسي عن أداء البورصات العالمية التي كانت فى ذلك الوقت تحقق مستويات قياسية من الارتفاع تاركة البورصة المصرية قابعة تعاني من خسائرها الحادة.

وأوضح أن سلوك المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية منذ أكثر من عام عكف على التركيز على الاسهم ذات الوزن النسبي الاكبر فى مؤشرات السوق وقامت بعمليات شراء مكثفة على أسهم 3 شركات فقط هي البنك التجاري الدولي ومصر الجديدة للاسكان ومدينة نصر للاسكان أدت إلى تضاعف أسعارها.

وأشار إلى أن سهم مصر الجديدة للاسكان ارتفع من 12 جنيها إلى 74 جنيها ومدينة نصر للاسكان من 22 جنيها الى 52 جنيها والبنك التجاري الدولي من 23 جنيها الى 51 جنيها بينما ظلت بقية أسهم السوق تحوم حول مستوياتها الدنيا ارتفاعا وهبوطا بنسب لم تتجاوز 20 %.

وكشف عن أن أسهم البنك التجاري الدولي ومصر الجديدة ومدينة نصر واصلت ارتفاعاتها بسبب عمليات تباديلة وتناظرية بين صناديق الاستثمار والمؤسسات عند مستويات مرتفعة حتى ضاعفت أسعارها دون تدخل من إدارتي البورصة والرقابة المالية التي لم تقدم على التحقيق في تلك التلاعبات.

وقال إن إدارتي البورصة والهيئة تسارعان بالتحقيق في أي إرتفاعات تحدث لأي سهم بالبورصة بينما لم نر انها حققت فى الارتفاعات القياسية التي حققتها الاسهم الثلاثة.

وأضاف أن تعاملات بعض هذه الاسهم شهدت شبهة تلاعب عندما أقدمت شركة مصر الجديدة للاسكان عن إعلان قيامها بمشروعات عملاقة بقيمة 2 مليار جنيه مع شركة بايونيرز القابضة والصعيد للمقاولات حتى تتمكن تلك الصناديق والمؤسسات من بيع كميات الاسهم الضخمة التي كانت بحوزتها للافراد الذين تحولوا نحو اسهم العقارات على خلفية هذه الاخبار أعقبها نفي الخبر بعد ذلك دون حدوث أي تحقيقات من البورصة والهيئة فى تلك التلاعبات.

وأشار إلى أن أي بورصة كفء تتحرك أسهمها وقطاعاتها بشكل جماعي ومتوازي عندما يؤثر وضع اقتصادي بشكل ايجابي على قطاع معين فإن الاثر الايجابي يشكل جميع اسهم القطاع لكن الوضع فى البورصة المصرية كان عكس ذلك حيث كانت التحركات والنشاط على الاسهم الثلاثة فقط.

ونبه إلى ان الارتفاعات التي حققتها تلك الاسهم هي التي احدثت فقاعة سعرية فى مؤشرات السوق مطالبا في الوقت نفسه ادارة البورصة بالاسراع بتفعيل آلية صناديق المؤشرات وهي التي ستقضي على التحركات الفردية والتلاعبات على الاسهم بشكل منفرد فضلا عن الحاجة الملحة لطرح شركات كبرى للافراد ولا تستأثر بها المؤسسات والصناديق كما حدث فى الماضي.

وأكد مسئول بأحد صناديق الاستثمار بالبورصة المصرية – طلب عدم ذكر اسمه – أن صناديق الاستثمار والمؤسسات تقوم بالبيع والشراء وفقا لدراسات وأبحاث وتقارير علمية ولا تقوم بالمضاربة مثل الافرد.

واعتبر اتهامها بأنها وراء هبوط السوق هو امر غير صحيح بالمرة حيث تقوم الصناديق والمؤسسات بالشراء وقت هبوط السوق اذا ما كانت الاسهم جاذبة للشراء وتبيع عندما تحقق مكاسب لانه ليس من المعقول الاحتفاظ بالاسهم طوال الوقت.

وأكد ان مديري الصناديق يحاسبون على ادائهم واذا ما ارتفع سهم بنسبة 50 أو 100 % محققا المستهدف منه بالنسبة للصندوق فكيف لا يقدم مدير الصندوق على بيع الاسهم مشيرا إلى أن الصناديق لا تجبر احدا على البيع او الشراء.

وهوت مؤشرات البورصة المصرية منذ مطلع هذا الاسبوع ليفقد مؤشرها الرئيسي أكثر من 12 % فيما خسر رأس مالها السوقي أكثر من 38 مليار جنيه.