خبير: قرار تعاملات “الداخلين بالبورصة” يصب فى صالح المستثمرين

أكد نادى عزام، المحلل مالى، أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برفع نسبة الملكية في الشركة التي بمقتضاها يلتزم المساهم الداخل من غير أعضاء مجلس الإدارة لتصبح 20% بدلًا من 10% يصب فى صالح المستثمرين.

وأشار عزام، فى تصريحات لـ”بوابة الأهرام”، إلى أن هناك مستثمرين تزيد حصصهم على 20%، ولكنهم غير مطلعين على العمل التنفيذي داخل الشركة أو تتاح لهم معلومات داخلية، مثل صناديق الاستثمار، ومن ثم فإن هناك ترحيبًا بالقرار من جانب المتعاملين فى سوق المال.

وتعرف قواعد القيد الجديدة الداخلين بأنهم أعضاء مجلس إدارة الشركة أو شركتها القابضة وشركاتها التابعة والشقيقة أو المسيطرة عليها وممثليهم وأزواجهم وأولادهم القصر، وكذلك كل من في مكنته الإطلاع على ايا من المعلومات الداخلية للشركة وأزواجهم وأولادهم القصر.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 114 لسنة 2015، بتعديل المادة 38 من قواعد القيد لترفع نسبة الملكية في الشركة التي بمقتضاها يلتزم المساهم الداخل من غير أعضاء مجلس الإدارة بإخطار البورصة قبل إمكان التعامل على أي كمية من أسهمه من 10% إلى 20%، على أن يسري اعتبارًا من يوم الأحد 11 أكتوبر الجاري.