خبراء اوروبيون ينتقدون القمع التركي وتجاوزه للدستور والقانون الدولي

اوضح خبراء مجلس اوروبا الجمعة ان القمع الذي مارسه النظام التركي اثر التمرد الفاشل في يوليو الماضي، فاق ما يتيحه الدستور التركي والقانون الدولي.

وانتقد هؤلاء الخبراء بالخصوص طرد عشرات آلاف الموظفين.

واكد خبراء القانون الدستوري من اعضاء لجنة البندقية التابعة لمجلس اوروبا، ان تركيا واجهت بالتاكيد “مؤامرة مسلحة خطرة” وكان لديها بالتالي “اسبابا معقولة” لاعلان حالة الطوارىء.

لكنهم اضافوا ان السرعة التي جرت بها عمليات الطرد الجماعية للموظفين لم تتح لهذه العملية “حدا ادنى من الضمانات الاجرائية”.

واضاف الخبراء الاوروبيون “ان طريقة التطهير هذه للدولة تشبه كثيرا التعسف”.
واوضحوا ان الموظفين تم طردهم، وليس تعليق مهامهم، وفق اجراءات غير فردية بدا ان لا امكانية للطعن القضائي فيها.

كما تم حل الجمعيات بدلا من وضعها مؤقتا تحت سلطة الدولة.

كما انتقدت لجنة البندقية ايضا كون التهمة التي وجهتها السلطات التركية الى الموظفين، وهي علاقات مفترضة مع الداعية فتح الله جولن الذي تعتبره تركيا مدبر محاولة الانقلاب، لا تبدو مبررة الدوافع بشكل كاف.

واستهدف البعض دون ان تكون له “صلة مهمة” مع تيار جولن، بحسب مجلس اوروبا.
وشدد الخبراء على انه “حتى لو افترضنا ان بعض اعضاء حركة جولن شاركوا في الانقلاب” فان ذلك لا يعني تحميل المسؤولية “لكل من كانت لهم صلة بهذه الشبكة في الماضي”.

كما ابدت لجنة الخبراء قلقها ازاء السماح لقوات الامن بالاحتفاظ بمشتبه بهم قيد الاحتجاز دون مراقبة قضائية لفترة يمكن ان تفوق 30 يوما، ودون ان يتاح لهم الاتصال بمحام.
وقال الخبراء بهذا الشان ان التضييق على التواصل مع محامي يجب “ان يبقى امرا استثنائيا ومبررا بوقائع محددة”.

أ ف ب