خادم الحرمين: سياسة المملكة الخارجية تسير فى خدمة القضايا العربية والاسلامية

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن بلاده سارت فى سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة الملتزمة بالمواثيق الدولية المدافعة عن القضايا العربية والاسلامية الرامية إلى محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار فى العالم والساعية إلى توحيد الصفوف فى وجه المخاطر والتحديات التى تحيط بالامتين العربية والاسلامية.

جاء ذلك فى كلمته الافتتاحية لأعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى السعودى بالرياض اليوم.

وقال خادم الحرمين عقب افتتاحه لأعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى بالرياض اليوم إن المملكة قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتشرفت بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وشهدت منذ تأسيسها لحمة وطنية شهد بها الجميع، واستمرت عجلة التطوير والنماء في وتيرة متصاعدة، رغم التقلبات الاقتصادية الدولية.

وأكد أن هدف التنمية الأول فى المملكة هو الإنسان السعودي، مشيرا فى هذا الصدد الى ما أولته الحكومة من اهتمام بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصادوغيرها، حيث وفرت لها الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيميمنوها بان إعادة تنظيم أجهزة مجلس الوزراء تأتى دعما لمسيرة التنمية.
واستعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود – عقب كلمته الافتتاحية لأعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى بالرياض اليوم – فى خطاب مكتوب – سياسة الدولة الداخلية والخارجية وما حققته من إنجازات حيث أكد في مجال مكافحة الإرهاب، أن التصدي لهذه الآفة هي مسئولية دولية مشتركة فخطره محدق بالجميع, مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق جاء تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة، وتأسيس مركز عمليات مشتركة بمدينة الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود، ووضع الترتيبات المناسبة للتنسيق مع الدول الصديقة والمحبة للسلام والجهات الدولية في سبيل خدمة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن الدوليين.

وشدد خادم الحرمين، على أهمية الوحدة الوطنية ونبذ كل أسباب الانقسام وشق الصف، والمساس باللحمة الوطنية، وضرورة التصدى لكل دعوات الشر والفتنة أيا كان مصدر هذه الدعوات ووسائل نشرها، لافتا الى المسئولية الملقاة على وسائل الإعلام في هذا الجانب.

وأكد خادم الحرمين حرص المملكة على الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وفي مقدمة ذلك تحقيق ما سعت وتسعى إليه المملكة دائما من أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، مؤكدا أن ما فعلته قوات الاحتلال الإسرائيلية مؤخرا من تصعيد وتصرفات غير مسؤولة من قتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء العزل, واقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين لهو جريمة كبرى يجب إيقافها, كما يجب وضع حد لبناء المستوطنات الإسرائيلية وإزالة ما أنشئ منها, داعيا المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية لحماية الشعب الفلسطيني من الممارسات العدوانية الإسرائيلية، التي تعد استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين كافة.

وقال إنه في سياق حرص المملكة على أداء واجباتها تجاه الدول الشقيقة ونصرتها، جاءت عملية عاصفة الحزم بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية وبطلب من الحكومة الشرعية في اليمن لإنقاذه من فئة انقلبت على شرعيته وعبثت بأمنه واستقراره، وسعت إلى الهيمنة وزرع الفتن في المنطقة، مؤكدا أن المملكة منذ بداية الأزمة حتى الآن تدعو إلى حل سياسي وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، ولقرار مجلس الأمن رقم (2216).

وبالنسبة للازمة السورية، قال خادم الحرمين إن موقف المملكة من الأزمة السورية واضح منذ بدايتها، وهي تسعى للمحافظة على أن تبقى سوريا وطنا موحدا يجمع كل طوائف الشعب السوري، وتدعو إلى حل سياسي يخرج سوريا من أزمتها ويمكن من قيام حكومة انتقالية من قوى المعارضة المعتدلة، تضمن وحدة السوريين, وخروج القوات الأجنبية، والتنظيمات الإرهابية، مشيرا الى انه انطلاقا من ذلك استضافت المملكة اجتماع المعارضة السورية بكل أطيافها ومكوناتها سعيا لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية وفقا لمقررات جنيف (1).

وأكد حرص المملكة على تعزيز علاقاتها وتطويرها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة من خلال تبادل الزيارات مع العديد من زعماء وقادة العالم, بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي.

وقال إنه في مجال الطاقة استمرت المملكة في الاهتمام باستقرار السوق النفطية من خلال انتهاج سياسة متوازنة تراعي مصالح المنتجين والمستهلكين، وتضمن استقرار السوق وحماية مصالح الأجيال الحاضرة والقادمة, مؤكدا حرص المملكة على الاستمرار في عمليات استكشاف البترول والغاز والثروات الطبيعية الأخرى في المملكة.

وأشار إلى أن المملكة نجحت في المحافظة على مستويات الدين العام والتي لاتزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية, وحرصها على تنفيذ برامج تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدرا رئيسا للدخل.

ونوه بحرص المملكة على تحسين السوق التجارية السعودية, وتكوين بيئة جاذبة للعمل والاستثمار للشركات الوطنية والأجنبية، وتبسيط الإجراءات وتسهيل الاستثمار في السوق السعودية، مشيرا الى التوجيه بفتح نشاط تجارة التجزئة والجملة للشركات الأجنبية سعيا لتنويع السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفيرها بجودة عالية وأسعار تنافسية مناسبة، وفتح فرص جديدة للعمل والتدريب للشباب السعودي.