وافق المستشار هشام بركات النائب العام، على حفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من عدد من المهندسين، بإتهام مجلس نقابة المهندسين المنتخب فترة حكم الإخوان، بتسهيل استيلاء الغير على أموال النقابة، والتى وصلت إلى نحو 500 ألف جنيه، من خلال إقرار تعويضات وإعانات من أموال النقابة لصالح حالات الوفاة والإصابة فى فض إعتصامي رابعة والنهضة.

كشفت التحقيقات التى باشرها محمد حسام رئيس النيابة، بإشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن إقرار الإعانات بمعرفة مجلس النقابة تم فى بداية عام 2012 ولم يكن وليد أحداث رابعة والنهضة، كما أن تلك الإعانات مقرره لصالح المهندسين فقط دون النظر إلى أى إنتماء سياسي لهم كشرط للصرف، وأن صرف المبالغ جاء فى الحدود المالية المقرره لأعضاء مجلس النقابة دون المحاباه لفئه بعينها.

وتبين من سؤال المبلغين وهم عدد من المهندسين أعضاء النقابة، عدم صحة الإتهام بتواطؤ المجلس فى إقرار تلك الإعانات لما قتل أو أصيب لجماعة الإخوان بالمخالفة للقانون.

المصدر:  وكالات