جلسة مسائية طارئة لمجلس الأمن لبحث مذكرة التفاهم بين إثيوبيا و”أرض الصومال”

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مسائية طارئة بتوقيت الولايات المتحدة حول الوضع في الصومال.

وذكرت مصادر في المجلس ، إن الجلسة ستكون “تشاورية مغلقة”، وسيتم عقدها تحت بند “السلم والأمن في إفريقيا”، وستكون السفيرة مارتا أكاييه بوبىيه مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وشئون بناء وعمليات بناء السلام، متحدثة رئيسية خلال الجلسة.

وبحسب بيان صدر عن مجلس الأمن الدولي، ستكون مذكرة التفاهم المبرمة بين إثيوبيا وما يعرف “بأرض الصومال” غير المعترف بها دوليا في الأول من يناير الجاري، محورا لنقاشات الجلسة، وهي المذكرة التي تسمح لإثيوبيا باستئجار مساحة قدرها 20 كم/ مربع على ساحل “أرض الصومال” على البحر الأحمر، وهي المذكرة التي قالت أديس أبابا إنها تحتوي على بنود خاصة تتيح للحكومة الإثيوبية اتخاذ موقف حول جهود “أرض الصومال” لتحقيق الاعتراف بها.

كما ستتحدث “في اجتماع فرعي مغلق” على هامش جلسة مجلس الأمن الدولي المسائية الطارئة، المبعوث الأممي الخاص للقرن الإفريقي السفيرة هنا سيروا تيته.

ووافقت فرنسا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي على طلب عاجل من جمهورية الصومال تقدم به مندوبها الدائم بتاريخ 23 يناير الجاري؛ لإدراج هذا الموضوع على قائمة أعمال مجلس الأمن الدولي العاجلة بموجب المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح لأي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة طرح أي موضوع ينطوي على نشوب صراع، وكذلك المادة 34 من الميثاق التي تتيح للدول الأعضاء طرح أي موضوع أو موقف “قد ينطوي مستقبلا على احتمالية نشوب صراع” أمام مجلس الأمن الدولي بطلب عقد جلسة خاصة عاجلة.

وبتلقيها المطلب الصومالي بادرت فرنسا بعقد لقاءات تشاورية مع مجموعة “ايه 3 + 1” التي تضم كلا من “الجزائر وموزمبيق وسيراليون وجويانا، بالإضافة إلى فرنسا”؛ لفتح قنوات حوار مع حكومتي الصومال وإثيوبيا، وهي الاتصالات التي لم تسفر عن أي تجاوب من الطرف الإثيوبي ولم تحقق أية نتائج، الأمر الذي دعا إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل مساء اليوم في مجلس الأمن تنفيذا للمطلب الصومالي.

وفي السابع عشر من يناير الجارى صدر عن الاجتماع الوزاري رفيع المستوى في جامعة الدول العربية قرارا يؤكد أن اقليم “أرض الصومال ” هو جزء لا يتجزأ من الأراضي الصومالية و من ثم رفض بيان الجامعة العربية رفضا قاطعا لمذكرة التفاهم الموقعة في الأول من يناير الجاري بين أثيوبيا و ما يعرف بأرض الصومال باعتبارها خرقا للقانون الدولى و تهديدا للأمن القومى للدول العربية و الملاحة فى البحر الاحمر و خليج عدن.

كما دعا البيان الجزائر باعتبارها العضو العربي الوحيد حاليا فى مجلس الأمن الدولى بتعبئة كافة الجهود الرامية الى تأكيد وحدة و سلامة و سيادة الاراضى الصومالية ، كما صدر فى السابع عشر من الشهر الجارى بيان عن الاتحاد الافريقى اعرب عن قلق دول القارة من تداعيات مذكرة التفاهم السابق الاشارة اليها مطالبا اثيوبيا و الصومال بضبط النفس و مكلفا رئيس نيجيريا السابق اوليسجون اوباسانجو بالانخراط فى مساع للتفاوض وتقريب وجهات النظر بين طرفي الأزمة.

كما صدر بيان عن منظمة التعاون الأسلامي فى التاسع من يناير الجارى يدين المسلك الأثيوبي و يؤكد على أهمية الحفاظ على تماسك أرض الصومال و سيادته على كافة أراضيه ، و كانت موريتانيا باعتبارها الرئيسة الحالية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الأسلامي عاملا فاعلا في صدور هذا القرار.

وفي 12 من يناير الجاري ارسلت البحرين باعتبارها رئيسا للمجموعة العربية في الأمم المتحدة كتابا بأسم المجموعة العربية لمجلس الأمن الدولي حمل الرقم / 57 لسنة 2024 / يعرب عن رفض و ادانة المجموعة العربية لمذكرة التفاهم الأثيوبية مع ما يعرف بأض الصومال باعتباره خرقا للقانون الدولي و تهديدا لسلامة الأراضي و الدولة الصومالية ، كما صدر عن هيئة ” ايجاد ” بيان فى ختام اجتماعاتها الثانية و الاربعين في عنتيبى ” اوغندا ” يعبر عن قلق دول مما قد تفضى اليه الأزمة الناشبة بين الصومال وإثيوبيا.

المصدر: أ ش أ