وكثف وسطاء من الكنيسة الكاثوليكية في الكونغو ضغوطهم على الجانبين لأسابيع، من أجل توقيع اتفاق يهدف إلى تجنب الانزلاق إلى الفوضى، بسبب قرار كابيلا عدم التنحي رغم انتهاء مدة ولايته قبل أكثر من أسبوع.

وإذا تم الالتزام بالاتفاق فإنه سيؤدي إلى أول انتقال سلمي للسلطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، منذ استقلالها عن بلجيكا عام 1960.

وقال رئيس مؤتمر أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في الجمهورية مارسيل أوتيمبي، قبل توقيع الاتفاق بين ممثلين من حزب كابيلا ووزير الداخلية إيمانويل شاداري، وتحالف المعارضة الرئيسي: “اليوم نحن سعداء بالوصول إلى تسوية سياسية”.

لكن لا تزال هناك عقبات كبيرة، فقد قالت اللجنة الانتخابية إن الانتخابات قد لا تجرى قبل 2018، فيما يشك كثيرون في أن كابيلا يعتزم حقا التنحي.

وطرح عدد من أنصار كابيلا فكرة تغيير الدستور، لتمكينه من الترشح لولاية جديدة كما فعل قادة أفارقة آخرون.

وأي إخفاق في تنفيذ الاتفاق سيؤدي إلى تفاقم حالة انعدام الاستقرار في البلاد التي شهدت مقتل عشرات الأشخاص، وكثير منهم من المتظاهرين الذين قتلوا برصاص قوات الأمن خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

وقتل الجيش والشرطة نحو 40 شخصا الأسبوع الماضي لاحتجاجهم بعد انتهاء فترة ولاية كابيلا في 20 ديسمبر الماضي.

وقال كابيلا في كلمة للأمة بمناسبة نهاية العام: “الآن تمت إزالة كل الذرائع ضد الجمهورية وأدعو الجميع إلى تهيئة ظروف السلام والاستقرار الحقيقي في جميع أنحاء البلاد”.

وتولى جوزيف كابيلا السلطة عام 2001، خلفا لوالده لوران كابيلا، وأعيد انتخابه لولاية ثانية في 2011 خلال انتخابات تخللتها أعمال تزوير مكثفة، وضعت بذور الأزمة الحالية.