تنمية المشروعات: الجهاز المصرفى شريك أساسى فى الأنشطة التمويلية

قال نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المهندس طارق شاش إن الجهاز المصرفى يعد شريكا أساسيا لجهاز تنمية المشروعات فى كافة أنشطة الجهاز التمويلية الخاصة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا التعاون المستمر مع البنوك للتوسع فى تمويل مشروعات الشباب وريادة الأعمال.

جاء ذلك على هامش مشاركته بمؤتمر “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية مصر 2030″، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، بمحافظة الأقصر، فى الفترة من 13 إلى 15 مارس الجارى.

وأضاف شاش أن الخطط والاستراتيجيات التنموية بمختلف الدول أصبحت تعتمد على قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لقدرته على توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع، مما يسهم فى إحداث طفرة حقيقية فى اقتصادات هذه الدول.

وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقوم وفقا لتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة؛ للعمل على توفير بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة لقطاع المشروعات الصغيرة، التى تعد أحد المحاور الهامة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، قائلا إن الجهاز بدأ فى تطبيق الحوافز التى يقدمها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 لتشجيع المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى لتقنين أوضاعها من خلال الحصول على ترخيص مؤقت تصل مدته لخمس سنوات، بالإضافة إلى معاملة ضريبية ميسرة.

وأوضح أن الجهاز يعمل على تقديم خدمات متنوعة مالية وفنية تلبى احتياجات العملاء بقطاع المشروعات الصغيرة، ومنها تمويل المشروعات الصغيرة بأسعار عائد تنافسية، وذلك من خلال الإقراض من أفرع الجهاز مباشرة أو من أفرع البنوك المتعاقد معها فى الجهاز المصرفى، والتى تنتشر فى كافة أنحاء الجمهورية، مما يضمن الوصول للمواطنين فى القرى والمراكز الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن جهاز تنمية المشروعات على استعداد كامل للعمل على تنسيق الجهود بين المؤسسات العربية العاملة؛ للاستفادة من خبراتها وتجاربها والمشاركة معها فى مبادرات لتطوير كافة الأنشطة التنموية الداعمة للمشروعات الصغيرة.

وأشار شاش إلى اهتمام جهاز تنمية المشرعات بتقديم آليات تمويل متطورة مثل رأس المال المخاطر، نظرا لأهمية ريادة الأعمال والابتكار خلال الفترة القادمة حيث وجهت وزيرة التجارة والصناعة باستهداف الاستثمار فى الشركات الناشئة ودعم رواد الأعمال والمشروعات الابتكارية، لقدرتها على تحقيق طفرة فى الخدمات التكنولوجية والتسويقية، ولما لها من مردود اقتصادى على كافة القطاعات بجانب قدرتها على استغلال واستقطاب طاقات الشباب وأفكارهم الجديدة.