أعلنت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق أنها أرسلت رسالة ثانية إلى منظمة العفو الدولية تطالبها فيها بتقديم ما لديها من معلومات وأدلة حول ما تنشره عن وجود حالات تعذيب وإخفاء قسري في مصر.

وأشارت اللجنة (المعروفة إعلاميا باسم لجنة تقصي حقائق ما بعد 30 يونيو)، في بيان اليوم، إلى أن الرسالة الأولى تم إرسالها للمنظمة الدولية بتاريخ 15 مايو 2014، وأن اللجنة لم تتلق أي ردود من المنظمة حتى الآن.