تظاهر المئات من العمال المصريين أمام السفارة المصرية بالعاصمة الكويتية، وذلك بعد تفعيل تطبيق المادة 15 من قانون إقامة الوافدين، وفرض غرامات تأخير تصل إلى600 دينار كويتى.

من جانبها ناشدت السفارة المصرية المسئولين الكويتين منح مهلة لأبناء الجالية المصرية لتوفيق أوضاعهم وفق القانون، لافتًا إلى أن تطبيق المادة 15 من قانون إقامة الوافدين التي تربط صلاحية إقامة الوافد بصلاحية جواز سفره، وذلك بعد ربط النظام الآلي في كل إدارات شئون الإقامة بمعلومات جواز السفر بشكل مفاجئ مما أربك الكثيرين وشكل عبئًا على القنصلية المصرية بسبب وجود غرامات تأخير على الكثيرين من أبناء الجالية المصرية المقيمين بالكويت تصل إلى 600 دينار وهو الحد الأقصى للغرامة.

جدير بالذكر  أن الكثير من أبناء الجالية من ذوي الدخول البسيطة مما يجعل مبلغ الغرامة عبئًا كبيرًا عليهم.

المصدر: وكالة انباء