اعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة بوزارة الإسكان لتحديد فروق الأسعار التي يستحقها المقاولون نتيجة زيادة التكلفة في كافة الخامات و المدخلات.

وأوضح العربي أن التغيرات السعرية الأخيرة في العديد من القطاعات ساهمت في زيادة الأسعار بنحو 20 %.

واشار إلى أنه جاري تحديد فروق الأسعار التي يستحقها المقاولون من خلال لجنة مازالت تقوم بأعمال التقييم وتوقع أن تصل اللجنة إلى فارق التكلفة المناسب خلال أسابيع قليلة.

واشار الوزير إلى أن الأولوية ستكون سرعة صرف مستحقات المقاولين ما يسهم في تنفيذ المشروعات دون تعطيل.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية وإمكانية زيادتها نتيجة زيادة التكلفة، أكد الوزير أنه لن يتم زيادة الاستثمارات ولكن سيتم إعادة النظر في أولويات تنفيذ المشروعات خلال الفترة المقبلة.