#
تشكيل لجنة تعاون اقتصادي وفني مشتركة بين مصر وجيبوتي

تشكيل لجنة تعاون اقتصادي وفني مشتركة بين مصر وجيبوتي

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى ان اتفاق التعاون مع دولة جيبوتي ينص على تشكيل لجنة تعاون اقتصادي وفني مشتركة بين البلدين.

وتشكل اللجنة برئاسة وزارة التعاون الدولي عن جمهورية مصر العربية، ووزارة الاقتصاد والمالية عن جمهورية جيبوتي، وتكون مهمتها الاشراف العام على النشاطات المشتركة، وتقديم رؤية استراتيجية شاملة للتعاون.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي انه يحق للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في سبيل تحقيق اهداف هذا الاتفاق وتضع نظام عملهم، وتعقد اللجنة جلستها حسب الضرورة وذلك بالتناوب في جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتي.

ويتولى قطاع التعاون العربي والافريقي بوزارة التعاون الدولي – عن الجانب المصري – الاعداد والتحضير لاجتماعات دوراتها المتعاقبة وتتولى دائرة الاقتصاد بوزارة الاقتصاد والمالية هذه المسئولية – عن الجانب الجيبوتي – ويشارك فيها ممثلون عن كافة الجهات المعنية بعلاقات التعاون في البلدين.

كان الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، واسماعيل عمر جيلي، رئيس جيبوتى، قد شهدا اليوم الخميس توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع / محمود على يوسف، وزيرالشؤون الخارجية الجيبوتى، اتفاق تعاون اقتصادي وفني بين البلدين.

وأوضحت الوزيرة، أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشمل تنفيذ الدراسات الاقتصادية وإنشاء مشروعات اقتصادية مشتركة أو مع طرف ثالث، وتنفيذ أنشطة مشتركة في دولة ثالثة لتنفيذ مشروعات التنمية المنشودة، بينما يشمل التعاون الفني بين البلدين كافة المجالات العلمية والتكنولوجية سواء في مجال تطبيق وتحسين الموجود أو استخدام تكنولوجيا متقدمة في مختلف القطاعات وبصورة خاصة الزراعة، الري، الصناعة، الكهرباء والطاقة، النفط والتعدين، النقل، الإسكان، التجارة والمال، السياحة، الصحة، التعاون العلمي والتعليمي والإعلامي، الشباب والرياضة، الشئون الدينية، وذلك للاستفادة من الخبرات المتوفرة في كل البلدين.

وذكرت الوزيرة، أنه سيتم التنسيق بين الطرفين في مجالات التعاون الفني عن طريق تبادل الخبرات والخبراء والمعلومات والبيانات وإقامة الندوات واللقاءات العلمية المشتركة بما يتلاءم مع طبيعة حاجات الدولتين، كما سيعمل القطاع الخاص فى البلدين على انشاء شركات استثمارية مشتركة تمارس نشاطها في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

2016-12-26