أدى تعهد الحكومة الصينية بزيادة التدقيق الضريبى على الشركات الأجنبية إلى دفع الشركات إلى التسابق على المستشارين الضريبيين قبل تنفيذ القوانين الجديدة التى تهدف إلى كبح التهرب الضريبى عبر الحدود.

ورحب المتخصصون فى الضرائب وجماعات الضغط التجارية على حد سواء بهذه الخطوة بوصفها محاولة لجعل النظام الضريبى فى الصين يتمشى بشكل أكبر مع المعايير الدولية.

ولكنها سببت أيضًا قلقًا من احتمال استخدام السلطات هذه السياسة، التى بدأ سريانها، كوسيلة سياسية للضغط على الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى ما تصفه جماعات الضغط التجارية بمناخ تجارى صارم على نحو متزايد فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.

وقالت روبرتا تشانج، وهى محامية ضرائب فى “هوجان لافليس” الموجودة فى شنجهاى، “نتلقى دون شك كثيرًا من الأسئلة من الزبائن بشأن كيفية تفادى التحقيق معهم فى إجراءات مكافحة التهرب الضريبى.”

وأدت هذه الإجراءات إلى جعل عدد أكبر من الشركات يدرس بشكل متأن كيفية هيكلة نشاطها.

وبموجب السياسة الجديدة على سبيل المثال فقد تجد أى شركة تستثمر فى الصين من خلال شركات فى هونغ كونغ أو سنغافورة للاستفادة من المزايا الضريبية غير الموجودة بين الصين والبلاد الأصلية لهذه الشركات نفسها فى مشكلة مع السلطات الضريبية فى بكين، إذا لم تستطع إثبات أن لها عمليات تجارية حقيقية هناك أو موظفين على الأرض.

وفى الوقت الذى من المرجح أن يؤدى فيه تباطؤ الاقتصاد إلى تقليص نمو العائدات المالية لسنة 2015 إلى 1% فقط وهو أدنى مستوى لها منذ 30 عامًا، فمن المنطقى أن تحاول بكين زيادة عائداتها.

ويقول متخصصون فى الضرائب إن على الشركات أن تدرك أن النظام الضريبى الصينى يتطور، وإن يكن فى إطار اتجاه عالمى للحد من التهرب الضريبى.

ووافق الرئيس الصينى شى جين بينج خلال اجتماع لزعماء مجموعة العشرين فى أستراليا فى نوفمبر على جهد عالمى لشن حملة على التهرب الضريبى الدولى.

وقالت تشانج: “قوانين الضرائب الصينية مازالت أبسط إذا قورنت بقوانين الضرائب الأمريكية أو البريطانية، ولكن الصين لا تريد أن ينظر إليها على أنها بلد متخلف فى قوانين الضرائب، وهى تريد اللحاق بالأطراف الدولية الأخرى”.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن تهرب الشركات الأجنبية من الضرائب يكلف الاقتصاد الصينى ما لا يقل عن 30 مليار يوان “4.8 مليار دولار” من العائدات الضريبية كل عام.
المصدر: وكالات