تحقيقات النيابة: قيادات الإخوان بالخارج ومخابرات حماس وضعوا مخطط اغتيال هشام بركات

كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل, أن قادة جماعة الإخوان الإرهابية هم من وضعوا بالتعاون مع جهاز مخابرات حركة حماس الفلسطينية مخطط تنفيذ الجريمة, وأن قيادات الجماعة بالخارج كانوا يتابعون عن كثب تفاصيل الإعداد والتنفيذ للجريمة.

وتبين من التحقيقات التي باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشارين تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة, وخالد ضياء الدين ومحمد وجيه المحاميان العامين بالنيابة, أن جريمة اغتيال المستشار هشام بركات, جاءت في إطار
مخطط لإسقاط الدولة المصرية, والذي تقوم آليات تنفيذه من خلال العمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة والقضاء وأعضاء النيابة العامة وأعضاء البعثات الدبلوماسية ورموز المعارضة لتوجهات الجماعة.

وأوضحت التحقيقات أن مخططات الجماعة الإرهابية في هذا الصدد, بدأت منذ نهاية 2014 من خلال التكليف الصادر إلى أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي مسئول مكتب متابعة شئون جماعة الإخوان خارج البلاد, بتطوير العمل النوعي وتأسيس ما يسمى ب` (المجموعات المسلحة المتقدمة) بالتعاون مع جمال حشمت عضو مكتب إرشاد الجماعة بالخارج, ومحمود محمد فتحي بدر من قيادات الجماعة وتحالفاتها, حيث تمثلت أطر ومحاور تأسيس المجموعة الإرهابية, في الاستعانة بالقيادات الميدانية الهاربة بالخارج وفي مقدمتهم يحيى السيد إبراهيم موسى مسئول العمل الطلابي بجامعة الأزهر وكارم السيد أحمد إبراهيم وقدري فهمي الشيخ, وهم من القائمين على العمل النوعي منذ بداية تأسيسه عقب فض تجمهر الجماعة برابعة العدوية, وقيام عناصر حركة حماس بالتواصل مع قيادات العمل النوعي بالداخل وهم كل من أحمد طه وهدان, ومحمد كمال, وصلاح الدين خالد فطين, وعلي
السيد بطيخ.

وأظهرت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان المذكورين, أشرفوا على مخطط اغتيال النائب العام في ذلك الوقت المستشار هشام بركات, بمعاونة من عناصر من حركة حماس وفي مقدمتهم المكني أبو عمر ضابط المخابرات بالحركة وأبو عبد الله القيادي بها, وذلك باعتبار أن النائب العام هو أحد أهم رموز الدولة المصرية, وأن اغتياله من شأنه أن يساهم في إسقاط الدولة ومؤسساتها وفق اعتقاهم.

وتبين من التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان, أصدروا فتوى استباحوا فيها دم النائب العام, مستعنين فيها بقاعدة شرعية تعرف ب` (دفع الصائل) تحت زعم, أنه أصدر أوامره بفض تجمهري رابعة العدوية والنهضة ومسئوليته عمن قتل وأصيب.

وأكدت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان اعتمدوا في وضع مخطط اغتيال النائب العام الراحل على محورين, الأول يتمثل في صدار التكليفات لقيادات الجماعة بالداخل باختيار عناصر لرصد مسكن النائب العام وركبه وخطوط سيره وأوجه تأمينه, والثاني يتمثل في الاتفاق مع عناصر حركة حماس متابعة مخطط تنفيذ الاغتيال وتحديد آليات التنفيذ والإشراف على العناصر التي ستقوم بالتنفيذ.

وذكرت التحقيقات أن خمسة من المتهمين قاموا بتنفيذ عملية رصد مسكن النائب العام في إطار مخطط عملية الاغتيال وهم كل من أحمد محمد طه وهدان وأحمد جمال محمود حجازي وأحمد محمد هيثم الدجوي وعبد الرحمن سليمان محمد كحوش ومعاذ حسين عبد المؤمن.. حيث قاموا بالوقوف على مواعيد تحركاته والسيارة التي يستقلها وموقعها وأوجه تأمينها, ونقل تلك المعلومات لقادة الجماعة, وما أن تاكدوا من إمكانية استهدافها حتى حددوا مع القياديين المذكورين من حركة حماس, طريقة الاستهداف بعبوة متفجرة توضع بسيارة تستهدفه حال تحركه من مسكنه.

وتبين من التحقيقات صدور تكليفات من قادة الجماعة إلى المتهمين محمود الأحمدى عبد الرحمن والذى قام بتصنيع العبوة المفرقعة المستخدمة فى عملية الاغتيال, وأبو القاسم على أحمد يوسف والذى تولى شراء سيارة لوضع العبوة الناسفة فيها ببقعة الاستهداف.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أعدوا العبوة المتفجرة باستخدام برمل متفجر, وضعوا في منتصفه ماسورة حديدية معبأة بمادة بروكسيد الاسيستون, وهي المادة المحرضة على التفجير, وخلطها بنحو كيلو جرام من بارود الالمونيوم ونترات الألمونيوم المطحونة, وملىء محيط البرميل بما يزيد عن 50 كيلو جرام من المواد المتفجرة حتى امتلأ البرميل, وأضافوا إليه 7 جرامات من مادة أزيد الرصاص.

وتبين من التحقيقات أن تصنيع وتفجير العبوة المتفجرة, جرى تحت إشراف المتهم يحيى السيد إبراهيم موسى وضابط بمخابرات حركة حماس يدعي أبو عمر وآخرين, وذلك من خلال لقاءات جمعتهم بالمتهم محمود الأحمدى عبد الرحمن عبر برنامج للتواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت.

وأشارت التحقيقات إلى أن قادة جماعة الإخوان بالخارج, حددوا العناصر القائمة على تنفيذ الجريمة, ومن بينهم المتهمين أبو القاسم أحمد يوسف ومحمود الأحمدى عبد الرحمن, وأرسلوا لهما مكان وضع السيارة المتفجرة بتقاطع شارعي مصطفي مختار وسلمان الفارسي  , وحددا لهما دورهما بأن يقوم المتهم الثاني بتفجير العبوة على أن يقوم الأول بتصوير الواقعة, وحددوا لهما صباح يوم 28 يونيو 2015 موعدا لارتكاب الجريمة, وأعلماهما بكيفية التواصل مع باقي عناصر التنفيذ.

وأكدت اعترافات المتهمين قيام المتهمين المذكورين بوضع السيارة المتفجرة ماركة سبيرنزا ونقلها يوم 28 يونيو, حيث استلمها أحد المنفذين واسمه الحركي إسلام, والذى قام بدوره بنقل السيارة إلى بقعة الاستهداف المحددة سلفا ثم التقى المتهمان محمود الأحمدى وأبو القاسم أحمد بالمتهم ياسر إبراهيم عرفات وانتقلا بسيارته إلى موقع التنفيذ, غير أن تغيير سير ركب النائب العام فى ذلك اليوم حال دون ارتكاب الواقعة, وهو الامر الذى دفع المتهم يحيى موسى إلى تأجيل التنفيذ الى اليوم التالي مباشرة.

وكشفت التحقيقات أنه فى يوم التنفيذ المحدد, انتقل المتهمان المذكوران إلى موقع التنفيذ ومعهما المكني إسلام, حيث قام المتهم محمود الأحمدى بتوصيل دائرة التفجير, فيما تولى المتهم أبو القاسم أحمد عملية التصوير, واستقر متهم آخر يدعى يوسف أحمد محمود نجم بالقرب من بقعة استهداف السيارة تمهيدا لتنفيذ عملية الهروب, ومع بداية تحرك ركب النائب العام أخطر المكني اسلام المتهم محمود الأحمدي بذلك الأمر واتجاه الركب نحو بقعة الاستهداف, ولدى وصول الركب عند بقعة الاستهداف فجر المتهم محمود الأحمدي العبوة المتفجرة بمحاذاة سيارة النائب العام وصور المتهم أبو القاسم عملية التفجير.

وتبين من التحقيقات أنه عقب ارتكاب الجريمة قام المتهم محمود الأحمدي بإخطار المتهم يحيى السيد إبراهيم موسى وآخر يدعى كريم وضابط بمخابرات حماس يدعى أبو عمرو بوقوع الانفجار وقتل النائب العام, وقام بإمدادهم بالمقطع المصور للجريمة, حيث أحدث الانفجار – بخلاف قتل المستشار هشام بركات إصابات في المكلفين بتأمين ركبه ومواطنين آخرين تصادف مرورهم بالطريق وتخريب سيارات ركب النائب العام وأيضا تخريب وإتلاف عدد من السيارات المتوقفة بمحل الانفجار وتخريب وإتلاف واجهات العقارات المطلة على موقع الانفجار.

وتضمنت تحقيقات النيابة العامة العديد من الأدلة التى تقطع بارتكاب المتهمين للجريمة المنسوبة إليهم وتتمثل في اعترافات 7 من المتهمين وهم كل من: محمود الأحمدي عبد الرحمن وأبو القاسم أحمد علي وأحمد محمد هيثم الدجوي وأحمد محروس سيد عبد الرحمن و عبد الرحمن سليمان محمد وإسلام محمد مكاوى وأحمد جمال حجازي, والذين أدلوا باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة في حضور دفاعهم, حيث قام المتهمان الأول والثاني من بين المتهمين السبعة, برسم كيفية ارتكابهما للواقعة متضمنا مكانيهما وتحديد من قاموا بمرافقتهما أثناء التنفيذ.

كما تضمنت التحقيقات قيام المتهم محمود الأحمدي بإجراء عملية محاكاة لكيفية ارتكاب الواقعة, وذلك اثناء معاينة النيابة العامة التصويرية, وشرح الغرض من التنفيذ.. علاوة على أن مالك السيارة المستخدمة فى تنفيذ التفجير, تمكن من التعرف على المتهم أبو القاسم أحمد, وكذلك الأمر بالنسبة لمالك الوحدة السكنية بمدينة الشيخ زايد ومالك الوحدة السكنية الكائنة بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر واللذان استقر بهما المتهم, حيث تم إجراء عرض قانوني تمكن من خلاله الشهود الثلاثة من التعرف على المتهم المذكور.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا أيضا بارتكاب جريمة تفجير جراج قسم شرطة الأزبكية, حيث أصدر المتهم يحيى موسى تكليفا للمتهمين محمود الأحمدي بتجهيز عبوة مفرقعة وتسليمها للمتهم أبو القاسم أحمد علي, وكذا تكليف المتهم عبد الرحمن سليمان كحوش باستهداف الجراج, حيث تم نفاذا لتلك التكليفات تصنيع عبوة مفرقعة في وعاء طهي بمعرفة المتهمين محمود الأحمدي وإسلام محمد مكاوي وآخر اسمه الحركي أسامة, وتم تسليمها للمتهم أبو القاسم أحمد والذي سلمها بدوره إلى المتهم عمرو محمد أبو سيد ومعها دائرة تفجير لتنفيذ التكليف بتنفيذ العملية الإرهابية.

وأكدت التحقيقات أن المتهم عبد الرحمن سليمان كحوش كلف المتهمين عبدالله محمد جمعه وعمرو محمد أبو سيد ومتهم آخر مجهول, برصد جراج قسم الشرطة واستهدافه, حيث انتقل المتهمون في 7 أكتوبر 2015 بالسيارة إلى الجراج المستهدف, ووضع المتهم عبد الله محمد جمعه العبوة المفرقعة بالجراج وفجرها عقب هروبه والمتهم عمرو محمد أبو سيد.

وأظهرت التحقيقات أن التفجير أسفر عن إصابة أحد أفراد الشرطة ووقوع تخريب بسيارة توقفت بالجراج ومحيطه, وأيضا تعرض مبنى القسم ومبان عامة وخاصة من حوله إلى تخريب وإتلاف جراء التفجير.

وكشفت تحقيقات النيابة كيفية تنفيذ الواقعة من واقع أدلة متعددة تمثلت في اعترافات المتهمين خلال تحقيقات النيابة العامة فى حضور دفاعهم وهم محمود الأحمدي وعبد الله محمد جمعه وعبدالرحمن سليمان كحوش, ورصد كاميرات المراقبة المثبتة على سور مدرسة الأزبكية الإعدادية المجاورة لديوان القسم المتهم عبد الله محمد سيد جمعه حال ذهابه لوضع العبوة ومغادرته عقب ذلك.

وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين في القضية بعملية إرهابية أخرى ضد قوات الأمن المركزي بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية في غضون نوفمبر 2015 , حيث اصدر المتهم يحيى موسى تكليفا إلى المتهم محمود الأحمدي بتصنيع عبوتين مفرقعتين ودائرة تفجيرهما, وتسليمهما إلى المتهم أبو بكر السيد عبدالمجيد على, ثم تولى الأخير تدبير سيارة ودراجة آلية وضع بها العبوتين السابق استلامهما من المتهم محمود الأحمدي وسلمهما إلى عضوي الجماعة اللذين توفيا لاحقا مصطفى السيد ومحمد صلاح إبراهيم, حيث حرض المتهم محمود الأحمدي عبد الرحمن المتهمين المتوفيان على استهداف قوات من الأمن المركزى بمركز أبو كبير بالعبوتين المسلمتين لهما, وحال دون ارتكاب الواقعة انفجار العبوتين بتاريخ 16 نوفمبر أثناء توجههما لتفجيرهما مما أدى إلى موتهما.

واعترف المتهمون محمود الأحمدي عبد الرحمن وشقيقه محمد, وأبو بكر السيد عبد المجيد, خلال التحقيقات بتفاصيل الجريمة.. كما كشفت الاعترافات والتحقيقات تخطيط المجموعة الإرهابية لاستهداف بعض القادة العسكريين وسفير دولة أجنبية وإعلاميين ومنشآت حيوية من بينها المحكمة الدستورية العليا وميناء القاهرة الجوي وسفارات دول الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وفندق فورسيزونس بالقاهرة وسميراميس.

كما كشفت التحقيقات واعترافات المتهمين عبد الرحمن سليمان محمد كحوش وأحمد جمال حجازى وحمدى جمعه عبدالعزيز عبد اللطيف ومحمد جمال دراز ومحمد الأحمدي وعبد الله السيد جمعه, عن تفاصيل المخططات الإرهابية التي كانت تعد لها المجموعة الإرهابية.

وتم خلال معاينة أعضاء النيابة العامة ضبط سيارتين مجهزتين بعبوتين مفرقعتين بمحافظة الجيزة, أعدتا بمعرفة المتهمين لاستهداف أحد الشخصيات العامة.